المحامون في‮ وقفة احتجاجية الأربعاء تنديدا بقانون المحاماة الجديد

قررت الجمعية العامة لنقابة محامي العاصمة، تنظيم حركة احتجاجية الأربعاء المقبل على مستوى مجلس قضاء العاصمة وكافة المحاكم التابعة له، للمطالبة بسحب أو تجميد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي يتواجد حاليا على طاولة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، قبل عرضه على النواب لمناقشته والمصادقة عليه. وقال نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، ل''النهار''، إن الجمعية العامة التي انعقدت في دورة استثنائية، أمس بجامعة بوزريعة، قامت بدراسة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ووقفت عند المواد القانونية التي رأت أنها مجحفة ومقيدة لحرية المحامي وأسرة الدفاع، حيث يجسد المشروع وضع مهنة المحاماة نهائيا تحت وصاية السلطة التنفيذية وإزاحة استقلاليتها وتجريدها من الحرية على عكس ما تنص عليه المنظومات والتشريعات والاتفاقيات المعمول بها دوليا على سبيل المثال في القانون السابق -يضيف ذات المتحدث- لم تكن مواده تهدد المحامي أو تقصيه من الجلسة مع عرضه على مجلس تأديبي، إلا أن القانون الجديد يجرم المحامي بمجرد الحديث أثناء الجلسة الذي يعتبر عرقلة لها؛ ما يعني أن المحامي مهدد تأديبيا دون سماعه أو مساءلته أي أن المحامي مذنب حتى تثبت براءته.
كما أكد أن القانون ضيق الخناق على النقابة والمحامي، باعتبار أنها خاضعة إلى رقابة الوزير حتى قرارات اللجنة العليا المختلطة على مستوى المحكمة العليا تخضع إلى رقابته ما يعني أن المشروع لم يترك أي هيئة على أي مستوى حر بدليل أنه عندما يطعن النقيب في قرارات المجلس فلابد أن تلغى وهذا ما يعتبر سطوا على الحقوق الأساسية للمحامي الذي يدافع على التجاوزات والظلم. حيث قال إنه سيصبح المحامي وفق مشروع هذا القانون ''مذنبا حتى تثبت براءته''، عكس القاعدة القائلة ''المتهم بريء حتى تثبت إدانته''، من خلال وضع أعماله اليومية تحت رقابة الجهة الوصية، التي منحت لنفسها حق الطعن في كل القرارات الصادرة عن هيئة الدفاع.
وأضاف سيليني أن الجمعية العامة أوصت بضرورة تجميد مشروع قانون المحاماة إلى غاية استكمال مسار الإصلاحات، التي تشهدها مختلف القطاعات وكذا المشاورات الجارية حاليا بشأن إحداث تغييرات جذرية في الدستور، حتى يتسنى بعدها وضع قانون متكامل ومنسجم مع السياسة الجديدة التي ستنتهجها السلطات، بشأن الانفتاح أكثر على الفئات والشرائح المشكلة للمجتمع المدني.
وأكد أن المصادقة على مشروع القانون الحالي يعدّ تناقضا وسياسة الإصلاحات المنتهجة من قبل السلطات، ذلك أنه لا يتماشى ونظرة الدولة الجزائرية المستقبلية الهادفة إلى المسار التنموي والأكثر انفتاحا، نظرا لما يكرسه من تقييد للحريات وتضييع للحقوق، زيادة على تعارضه مع مبدأ دولة القانون واستقلالية القضاء، من خلال الخروقات التي قال إنه يجسدها في بعض مواده عكس ما هو موجود في كل الدول في العالم.
ومن المواد المجحفة التي تضمنها مشروع القانون، حسب نقيب المحامين، المادة 24 تلك التي تنص على متابعة المحامي قضائيا حتى دون سماعه أو مساءلته وإحالته على مجلس التأديب مباشرة، كما يحق للجهة الوصية الطعن في أي قرار تتخذه الجمعية العامة للمحامين أو مجلس الاتحاد بخصوص أي محامي، وكذا قرارات اللجنة المختلطة على مستوى المحكمة العليا المكلفة بالفصل في قضايا المحامين المحالين على المجلس التأديبي.
ووجهت الجمعية العامة لنقابة محامي العاصمة رسالة إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، حسب عبد المجيد سيليني، من أجل التدخل وإيقاف هذا المشروع الذي قال إنه لا يسمح بتجسيد دولة القانون وما ينادي به مشروعه الرئاسي. إذ أن المشروع في صياغته غير مقبول باعتباره يكسر دولة القانون وتجميد القانون أو سحبه إلى حين وضع الركائز الجديدة من هيئات جديدة ومجلس وطني جديد ليتلاءم والوضعية الحقيقية للجمعية وأن المحامين مصممون على الاحتجاج إلى آخر رمق ويوم الأربعاء سيكون مقاطعة للاحتجاج وإن لم تنجح فستكون هناك مسيرات وإن لم تلبّ المطالب فستكون هناك مقاطعة تدريجية وإن تطلّب الأمر سيكون حرق الجبة السوداء لكل محامي أمام دور العدالة.