بن عيسى يؤكد: فاتورة واردات مسحوق الحليب لم تنخفض خلال السداسي الأول

قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية الريفية أن مصانع الحليب التي انخرطت في النظام الجديد لتطوير الإنتاج الوطني والتي لا تجمع الحليب الطازج لديها مهلة إلى غاية نهاية سبتمبر القادم للقيام بذلك.
وفي تدخل له خلال اجتماع اللجان الجهوية المهنية للحليب، أول أمس، ذكر بن عيسى بأن المهلة الممنوحة لمصانع الحليب المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب والتي تستعمل مسحوق الحليب فقط ستنتهي في نهاية سبتمبر القادم.
وطلب الوزير من مسؤولي الديوان تطبيق الإجراء المتعلق برفع حصص مسحوق الحليب الممنوحة للمحولين ب15 بالمئة بغية تلبية الطلب خلال شهر رمضان.
ومن بين ال142 مصنع حليب التي وقعت على عقود مع الديوان 116 فقط تقوم بجمع الحليب الطازج وهو الشرط الذي التزم به المحولون ليتم تموينهم بمسحوق الحليب من قبل الديوان.
وأشار الوزير في هذا الصدد »لقد طلبنا من المصانع جمع الحليب وسنقوم بتقييم الوضع في نهاية شهر سبتمبر«، مؤكدا أن بعضها لن يتمكن من القيام بذلك بالنظر إلى وضعيتها الإستراتيجية إلا أن »الآخرين يجب أن يلتزموا بذلك«.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن فاتورة الواردات من مسحوق الحليب لم تنخفض خلال السداسي الأول دون أن يقدم أرقاما عن ذلك. وأضاف »لقد قررنا تموين السوق بكل رزانة حتى يتمكن مربو المواشي من العمل بطمأنينة«. وأكد أن الفرع في تطور مستمر، مذكرا بعدد المربين المتعاقدين مع الديوان الوطني المهني للحليب الذي ارتفع من 166000 مربي في بداية السنة إلى أكثر من 200 ألف في نهاية جوان. كما سجلت نسبة جمع الحليب ارتفاعا ب 38 بالمئة خلال السداسي الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010.
إطلاق مناقصات حول فتح رأسمال 15 مزرعة نموذجية قريبا
من جهة أخرى أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق في القريب العاجل مناقصات لإبداء الاهتمام الوطني والدولي بشأن فتح رأسمال 15 مزرعة نموذجية. وتندرج هذه العملية في إطار جهاز ترقية الشراكة العمومية والخاصة من أجل استغلال حوالي مئة مزرعة نموذجية تابعة لأملاك الدولة.
وأشار الوزير على هامش اجتماع مع اللجان الجهوية المهنية للحليب إلى إطلاق شركتي تسيير المساهمات الخاصتين على التوالي بالتنمية الفلاحية والإنتاج الحيواني مناقصات لإبداء الاهتمام الوطني والدولي.
ويقوم جهاز تطوير هذه المزارع المخصصة لتربية المواشي والزراعة على إعادة تأهيل هذه الأخيرة وعصرنتها من خلال شراكة تهدف إلى تطوير تجهيزاتها وتحسين قدراتها التسييرية مع توجيه إنتاجها بشكل أولوي للسوق الوطنية. وأوضح الوزير أن الاستثمار في هذه المزارع سيتم في إطار شراكة بين متعامل وطني وآخر أجنبي وفقا للقاعدة 51-49 بالمئة أو بين متعاملين وطنيين في حدود نسب 66 بالمئة و 34 بالمئة.
للتذكير فان القطاع يعد 1.1 مليون مستثمرة فلاحية منتجة من بينها 850 ألف مستغلة من قبل خواص أما الباقي فيسيرها القطاع العام من بينها 174 مزرعة نموذجية.