ويزر العدل يؤكد: الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخضع لسلطة القاضي

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أول أمس، أن الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وخاصة لقضاة التحقيق. وأوضح بلعيز على هامش الحفل التكريمي الذي نظمه قطاعه على شرف نزلاء المؤسسات العقابية المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، أنه »من بين الاتهامات التي ترمى بها العدالة المبالغة في الحبس الاحتياطي الذي يبقى في آخر المطاف إجراء استثنائي يخضع لتقدير القضاة ووفقا لما يقتضيه القانون وضمائرهم«.
وأضاف الوزير قائلا:»إننا نسعى كلنا إلى أن يمارس القضاة عملهم ويخضعون فيه للقانون ولضمائرهم دون مناورات أو ضغوطات وبالتالي فهم أحرار في أن يصدروا حسب الملف الموجود بين أيديهم الأحكام التي يرونها مناسبة«، وأكد بالمقابل بأن قطاع العدالة في الجزائر »لم يصل إلى الكمال لأن الإصلاح ليس مبتغى وهدف في حد ذاته وإنما هو مسعى متجدد ومتكرر حققنا من خلاله العديد من الانجازات. وقال في الأخير إن الذين يرفضون أحكام القضاة بخصوص الحبس الاحتياطي »عليهم اللجوء إلى طرق الطعن المقررة قانونا«.
وكان وزير العدل أشرف أول أمس، بمؤسسة إعادة التأهيل بالحراش، على حفل تكريم النزلاء المتحصلين على شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2011.
وقد بلغ عدد نزلاء المؤسسات العقابية الناجحين هذه السنة 2195 ناجحا في شهادة التعليم المتوسط من بين 3181 ممتحنا و 732 ناجحا في شهادة البكالوريا من ضمن 1731 تقدموا لإجراء الامتحان. وبخصوص مجال التكوين المهني فقد تابع 30734 نزيلا دورات تكوينية في 84 تخصصا.
وبالمناسبة كرم بلعيز النزلاء الأوائل في كلتي الشهادتين جاء على رأسهم النزيل حسين عبد الكريم الحائز على شهادة البكالوريا في شعبة آداب وفلسفة بمعدل 12.85 والنزيل عبد الهادي قشطو الذي نال شهادة التعليم المتوسط بمعدل 12.44.
وفي تصريح له للصحافة عقب هذا الحفل وصف وزير العدل حافظ الأختام النتائج المتحصل عليها ب»الجد ايجابية« مقارنة بالسنة المنصرمة، مؤكدا بان المؤسسات العقابية في الجزائر أصبحت اليوم تشكل ورشات عامة سواء في مجالي التعليم أو التكوين أو مجالات أخرى وذلك تمهيدا لإعادة إدماج هؤلاء المسجونين بعد إتمام عقوبتهم.
وأضاف بأن قطاعه قام بإنشاء مصالح خارجية على مستوى كل الولايات تتكفل بكل من ينهي عقوبته عن طريق إدماجه مباشرة في المجتمع.
وذكر في هذا الصدد بقرار الحكومة الأخير القاضي بإلغاء شهادة السوابق العدلية بالنسبة للمسجونين الذي سيحظون بنفس امتيازات الفئات الأخرى في إطار التراتيب الجديدة التي أمر بها الرئيس بوتفليقة في مجال التشغيل.