أكد وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس، بأن 56 ألف سجين يخضعون إلى المتابعة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم مراجعة وتكييف 153 نص قانوني أدرجت في إطار إصلاح قطاع العدالة، ومن جانب آخر شدد الوزير على ضرورة رقمنة الأرشيف القضائي من أجل الإسراع في استخراج الوثائق. أوضح وزير العدل وحافظ الأختام خلال زيارته لولاية عين تموشنت من أجل تفقد قطاعه أنه تم مراجعة وتكييف 153 نص قانوني، والتي تندرج في إطار إصلاح قطاع العدالة التي قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة في مجالي الهياكل والتجهيزات، مضيفا »لقد شملت هذه الإصلاحات المؤسسات العقابية حيث يحظى 56 ألف نزيل بهذه المراكز بالمتابعة في كل المجالات، بالإضافة إلى استفادتهم من التكوين ومزاولة تعليمهم«. وكشف الوزير خلال لقائه رجال الإعلام بمقر محكمة عاصمة الولاية عن مضمون المرحلة الأخيرة من الإصلاحات التي باشرتها الدولة في هذا المجال حين تحدث عن استفادة 4500 قاض عبر القطر الوطني من أجهزة حواسيب، وكذا تلقيهم دورات تكوينية في الإعلام الآلي واللغة الانجليزية، مبرزا دور التكوين في بلوغ الجانب النوعي والرفع من مستوى القضاة، حيث دعا بلعيز في هذا الإطار قضاة ولاية عين تموشنت إلى الانخراط في هذه العملية والمساهمة فيها مما يسمح بتقديم أحسن الخدمات للمتقاضين. ولدى زيارته أحد معارض منتجات نزلاء المؤسسات العقابية بولاية سيدي بلعباس تطرق وزير العدل وحافظ الأختام إلى أهمية التكوين في مجال الإدماج المساجين، وذلك لتحقيق المزيد من النتائج في مجال الإدماج الاجتماعي ضمن سياق إصلاح السجون ،كما شدد الطيب بلعيز على ضرورة رقمنة الأرشيف القضائي من أجل تمكين كلا من المواطن والقاضي من الحصول على الوثيقة المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ومن جانبه أكد المدير المركزي للمؤسسات العقابية أن السداسي الأول من سنة 2009 قد شهد الترخيص ل 1200 صحفي من اجل الدخول إلى مختلف المؤسسات العقابية قصد إجراء روبورتاجات بها، حيث تعهد الوزير في هذا الخصوص بتقديم كل التسهيلات للصحفيين الراغبين في إجراء روبورتاجات بها مؤكدا بأن أبوابها مفتوحة أمامهم في كل وقت.
