بلعيز: الحبس المؤقت إجراء استثنائي يخضع لسلطة تقدير القاضي وضميره

بينما أكدت مصالحه أن تسليم الوثائق القضائية سيتواصل خلال العطلة القضائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الخميس، إن الحبس المؤقت كإجراء استثنائي يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وخاصة لقضاة التحقيق.
وأوضح بلعيز، في تصريح للصحافة على هامش الحفل التكريمي نظمته مصالح قطاعه على شرف نزلاء المؤسسات العقابية المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، أنه "من بين الاتهامات التي ترمى بها العدالة المبالغة في الحبس المؤقت، الذي يبقى في آخر المطاف إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القضاة ووفقا لما يقتضيه القانون وضمائرهم".
* وأضاف الوزير، في إشارة واضحة إلى انتقادات رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قائلا " إننا نسعى كلنا إلى إن يمارس القضاة عملهم ويخضعون فيه للقانون ولضمائرهم دون مناورات أو ضغوطات، وبالتالي فهم أحرار في أن يصدروا حسب الملف الموجود بين أيديهم الأحكام التي يرونها مناسبة".
* وأكد بالمقابل أن قطاع العدالة في الجزائر"لم يصل إلى الكمال لأن الإصلاح ليس مبتغى وهدفا في حد ذاته، وإنما هو مسعى متجدد ومتكرر حققنا من خلاله العديد من الانجازات، وقال " إن الذين يرفضون أحكام القضاة بخصوص الحبس المؤقت"عليهم اللجوء إلى طرق الطعن المقررة قانونا".
* من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل في بيان لها، الخميس، أن تسليم الوثائق على مستوى الجهات القضائية سيتواصل من قبل المصالح المعنية خلال العطلة القضائية، وأوضحت أنه تم فتح مداومات على مستوى جميع الجهات القضائية يومي الجمعة والسبت أثناء التوقيت الرسمي للعمل وذلك ابتداء من يوم الجمعة 22 جويلية الى غاية السبت 24 سبتمبر2011.
* وأضاف المصدر أن القصد من ذلك هو" تلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين"، خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية، وذلك تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي.
* وذكرت الوزارة بأن الجزائريين المقيمين بالخارج والأجانب الذين أقاموا بالجزائر يمكنهم سحب صحيفة السوابق القضائية من الممثليات والقنصليات الجزائرية بالخارج.