المركزية النقابية تُراهن على الثلاثية لضمان دخول اجتماعي هادئ

أورد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذا الأخير يُراهن على لقاء الثلاثية المرتقب عقده شهر سبتمبر المقبل لضمان هدوء اجتماعي هادئ باعتبار أن اللقاء يُخصص أساسا للملفات الاجتماعية في مقدمة ذلك تحسين القدرة الشرائية للعمال، وحول عملية تحضير مقترحات الطرف الاجتماعي، أكد المتحدث أن العمل جاري وسيتم نهاية شهر رمضان عقد اجتماع لأعضاء الأمانة الوطنية لوضع الصيغة النهائية للمقترحات.
أكد العضو القيادي الذي تحدث إلينا، وجود أطراف تتحين الفُرصة لتحريك الجبهة الاجتماعية عبر استغلالها لغضب العمال حول الظروف الاجتماعية، ومنه، التوجه نحو تنظيم احتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل مثلما أعلنت عن ذلك بعض النقابات، وأوضح مُحدثنا في هذا السياق، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتنع تماما بأن سياسة الاحتجاجات لا تُحقق المطالب المرفوعة مشددا على أن كل المطالب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق ملف الأجور مثلا جاءت عن طريق تفعيل كل طرق الحوار بين الإدارات والفروع النقابية.
ومن هذا المنطلق، تُراهن المركزية النقابية، برأيه، على اللقاء الثلاثي المرتقب عقده شهر سبتمبر المقبل بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، من أجل ضمان دخول اجتماعي هادئ بعيد عن أي احتجاجات، ولذلك يعكف فوج عمل، يقول، على تحضير مقترحات الطرف الاجتماعي بخصوص الملفات التي سيتمحور حولها اللقاء، في مقدمة ذلك ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل حاليا 15 ألف دج وذلك بهدف تمكين فئة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته ولا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ولم يشأ المتحدث الإفصاح عن السقف الذي ستُطالب به المركزية النقابية موضحا أن ذلك سيتحدد بشكل نهائي خلال اللقاء الأخير الذي تعقده الأمانة الوطنية عشية الثلاثية.
وباعتبار أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون لن يمس شريحة عريضة من العمال، أكد مُحدثنا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فضل إعادة طرح ملف تخفيض نسبة الضريبة على الدخل العام »إي أر جي« بالنسبة للأجراء وإلغائها نهائيا بالنسبة للأجور الزهيدة، وهو ما سيُمكن من تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من العمال، كما سيتم المرافعة من أجل إلغاء المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفية حساب هذا الأجر، أي عدم إدراج المنح والعلاوات في حسابه.
إضافة على ذلك وبهدف ضمان تطبيق القوانين وضمان الحقوق القانونية للعمال سيتم طرح ملف حول حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية سيما في منطقة الجنوب وحقوق العمال المؤقتين وضمان حقوق العمل داخل البيوت مع تنظيمه، ناهيك عن طرح ملف آخر يتعلق بفرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي.
وتأتي هذه التصريحات بعدما كان الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، أكد بدوره في تصريحات سابقة أن المركزية النقابية »ستعمل جاهدة تجاه تحقيق الاستقرار الاجتماعي بداية من سبتمبر المقبل«، علما أن اللقاء الثلاثي المرتقب عقده تقرر بتوجيهات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك في إطار الإصلاحات الجاري التحضير لها على كافة المستويات، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كما تأتي في ظرف تتخوف فيه عدة أطراف من احتمال عودة الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل.