أعضاء اللجنة المركزية للأفلان يطالبون بضبط دقيق للقوائم الانتخابية

دعا أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة معالجة كل الاختلالات التي تعرفها بعض القسمات أو المحافظات وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة، كما جددوا مطلبهم المتعلق بضبط القوائم الانتخابية التي ستمثل الحزب في الانتخابات، إضافة إلى توسيع القاعدة الشعبية للحزب ومراعاة التطورات الحاصلة عن طريق الاهتمام أكثر فأكثر بدور الإعلام في الانتشار.
وجه أعضاء اللجنة المركزية نداء صريحا من خلال التوصيات التي تمخضت عن الدورة الطارئة للأفلان يقضي بضرورة العمل على معالجة كل المشاكل المترتبة عن المراحل السابقة وبطريقة موضوعية قبل الاستحقاقات القادمة وذلك لتجاوز الاختلالات التي تعرفها بعض المحافظات بما يجنب الحزب مستقبلا مختلف المشاكل التي قد تؤثر على تماسك المناضلين والوعاء الانتخابي.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى أن الأفلان لديه قاعدة شعبية يجب العمل على توسيعها على الدوام وفق التطورات الحاصلة مع مراعاة تطور وسائل الإعلام واستغلالها لتحقيق هذا الهدف، فيما عبروا عن قلقهم جراء العزوف الانتخابي ونقص المشاركة السياسية في الانتخابات، وبهدف معالجتها فقد دعا الأعضاء إلى العمل على منع استحواذ الإدارة على صلاحيات المنتخبين من خلال تفعيل قانون البلدية الجديد وإثراء قانون الولاية.
كما حث المناضلون على ضرورة اعتماد برنامج انتخابي يتبنى انشغالات المواطنين مع مراعاة التركيبة السوسيولوجية عند إعداد البرامج الانتخابية وكذا توخي الدقة في إعداد القوائم الانتخابية الخاصة بالمترشحين.
وأوصى المشاركون بإعادة النظر في قانون الانتخابات، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وكذا كل من القانون الأساسي لعضو البرلمان والقانون الأساسي للمنتخبين المحليين. كما جاءت الدعوة إلى تفعيل العمل السياسي وإبراز الأثر الفكري للأحزاب والإعداد الجيد لقوائم الترشيحات وكذا البرامج السياسية والانتخابية التي تستجيب لطموحات وانشغالات الناخبين بعيدا عن الطرح الديماغوجي والعموميات والإثارة.
وفيما يتعلق بالمرأة، فقد أشار المشاركون إلى وجود خلل سواء في وجود المرأة المناضلة والناشطة في صفوف الحزب أو فيما يخص بانتخابات المرأة لصالح الحزب ومشاركتها عموما في الانتخابات وهي المسائل التي يجب تداركها لما للمرأة من تأثير بالغ في مسار مختلف الاستحقاقات ولما يجب أن يكون عليه دورها السياسي.
ولذلك فإنه يتعين وفق منظور الأفلان الهادف إلى تغيير هذه الصورة النمطية واستجابة لروح المادة 31 مكرر، ايلاء هذا الأمر عناية كبيرة بما يجهل الحزب في مقدمة الأحزاب التي تفعّل مشاركة المرأة في الانتخابات من جهة ويعمل على دمجها في الحياة السياسية عموما من خلال قوائم الحزب بصورة طبيعية استنادا إلى مقومات الكفاءة والأقدمية والقدرة على تحمل المسؤولية مع مراعاة خصوصية وطبيعة كل انتخاب.
وجاء في التوصيات أن الإستراتيجية التي يجب تبنيها سواء قبل الاستحقاقات القادمة أو أثنائها لابد من أن تنطلق من أن تنطلق من مجموعة من الأهداف والمسلمات التي يجب أخذها في الحسبان لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه العملية الهامة التي ستكون لها انعكاساتها الايجابية في الانتخابات المقبلة سواء المحلية منها أو التشريعية. خاصة وان الانتخابات المقبلة ستحدد الانتماء الحزبي للوزير الأول، كما سيكون لها تأثيرات كبيرة في رسم المعالم الرئيسية لرئاسيات 2014 بكل وضوح.
أما فيما يخص المعطيات السوسيولوجية، فقد أكد أعضاء اللجنة المركزية، أنه يتعين انتهاج التحليل الدقيق لمختلف المعطيات السوسيولوجية لكل جهات الوطن ولدى الهجرة، وذلك بالتدقيق في كل العناصر والمكونات التي يمكن أن تسهم في نجاح قوائم الحزب بما في ذلك خصوصية كل دائرة انتخابية سواء في المدينة أو في الريف أو خارج الوطن بالنسبة للهجرة. ويجب دراسة عوامل نجاح أو فشل قوائم الحزب في الاستحقاقات الأخيرة ببعض الجهات وذلك من أجل معرفة العناصر والأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك.
كما أوصى المشاركون بضرورة ضبط شروط ومقاييس الترشح التي يجب أن تكون دقيقة وواضحة انطلاقا من أحكام الدستور ومن القوانين ذات الصلة ونصوص الحزب ووفق نظرة موضوعية لأية استحقاقات يجب أن تكون المرتكزات الأساسية للقوائم وشروط الترشح بما يضمن أكبر نسبة من النجاح والمشاركة في الاستحقاقات القادمة.