بوتفليقة يطلب من وزير الداخلية ولد قابلية بالإسراع في إعداد قانون البلدية و الولاية

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييمينا مصغرا خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية.
و خص التقرير الذي عرضه السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية النقاط المتعلقة باستكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية و الولاية و كذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى ، وتحسين و عصرنة المصالح العمومية، و تحسين و تأهيل الموارد البشرية، و تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية.
و بالنظر للتطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لبلادنا فان إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية و الولاية يرمي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية و سيرها لا سيما من خلال الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لإشكال التنظيم الإداري و كذا التكفل ب “الجوار” و مقتضياته في أنماط التنظيم و التسيير و المسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية.
و تطرق التقرير إلى توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة و مع الإدارة وتثمين وضعية المنتخب و إدخال التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته ، و كذا تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة و توازيا مع هذه الإصلاحات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث و تامين وثائق السفر و الهوية.و تتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية و البيومترية التي ستزود أيضا بجهاز امني.و سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن و توفير الشروط الرامية إلى تنشيط الحركة الجمعوية و مشاركتها في النشاطات المحلية.و فيما يتعلق بالتنمية المحلية فان المبادرات المتخذة تندرج في إطار البرنامج الرئاسي و تخص لا سيما تحسين الإطار المعيشي و الإنعاش الاقتصادي و التشغيل.
و بينت عمليات التقييم التي أجرتها الولايات بصفة شاملة و حسب الإحصاءات تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 2000 و نهاية البرنامج الجاري.وفي مداخلته عقب تقييم القطاع كلف رئيس الجمهورية أولا الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية و الولاية مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية.
و أوضح رئيس الجمهورية “ينبغي اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. و نظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فانه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري و أن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية و اللامركزية على المستوى المحلي”.
بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين و رسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة “دعما مطلقا لهذا المسعى و لتعزيز التاطير التقني للبلديات”.و حرصا منه على جعل المواطن و علاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع و الملاحظة و التحليل و التقييم وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار و الانسجام الاجتماعي.
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية
كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر و الهوية الإلكترونية و البيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق و الأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من اجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال.
رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة محاربة بقايا الإرهاب دون هوادة
و أشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن و طمأنينة المواطنين. و تابع يقول أن “الإرهاب قد تقلص بشكل كبير و هو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي و أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق و الحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة و الدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة”. و لم يتبقى ، كما يقول رئيس الجمهورية، “للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف و احترام القانون من الجميع و كذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص و الممتلكات”.
رئيس الجمهورية يركز على ضرورة إشراك الجماعات المحلية في التنمية الاجتماعية
و في معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة و أكد “أن البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقة و هو يندرج في منطق تعزيز و تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار و ظروف حياة السكان وان يوضع في متناول المواطنين و المستعملين خدمة عمومية فعالة و ناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها و مناهجها ومتجانسة و مثمرة في عملها”.
كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية و جميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان و رفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية.في ذات الصدد أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة “من اجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام و تقدير المواطنين و مستعملي هذه الخدمة” مضيفا “انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل و الحوار المسؤول و الهادئ بين الإدارة العمومية و المواطنين”.
و خلص رئيس الجمهورية إلى القول بان “الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون و ضمان ممارسة المواطن لحقوقه و واجباته” كما يتعلق الأمر “بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام و المسؤوليات و إعادة هيكلة للوظائف و المصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية و المالية و التقنية و الاقتصادية”.