البرلمان يفتتح دورته الربيعية في ظرف سياسي جد حساس

يعقد بعد غد الأربعاء،غرفتي البرلمان أول اجتماع لمكتبيهما بعد إعلان افتتاح الدورة الربيعية، بعد اختتام الدورة الخريفية في الثاني من شهر فيفري، ومن المنتظر أن يطرح مشروع قانون البلدية للنقاش، كأهم مشروع قانون في رزنامة البرلمان في دورته كاملة .
يفتتح المجلس الشعبي الوطني دورته الربيعية 2011 صباح يوم اأربعاء، و ذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وسيعقد مكتبا غرفتي البرلمان عقب افتتاح الدورة بحضور ممثل عن الحكومة اجتماعا بمقر المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس يخصص لضبط جدول أشغال الدورة الربيعية 2011 . بينما قالت مصادر موثوقة ل" ألجيري برس اون لاين" أن المجلس سيعرض خلال دورته الربيعية خمسة مقترحات مشاريع قوانين للمناقشة تتصدرها مشروع قانون البلدية، الذي أكد بشأنه مسؤول قطاع الداخلية الوزير دحوا ولد قابلية قبل أيام انه سوف يرى النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان، وذلك في معرض تحليله للوضع الاجتماعي ذو العلاقة بعمل البلديات في أعقاب انتفاضة
الشباب خلال شهر جانفي المنصرم أو ما عرف ب"ثورة السكر و الزيت".
وتسود مخاوف من قبل الطبقة السياسية من تكريس مشروع قانون البلدية " تهميش المنتخبين لفائدة إعطاء صلاحيات أوسع للأمناء العامين و رؤساء الدوائر، في شان التسيير، وهو ما يعتبرونه فعلا منافيا للديمقراطية، كما يري كل من حزب العمال و حركتي النهضة و الإصلاح علاوة عن الأرسيدي و الأافافاس، الذين يطالبون بمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين.
ومن جملة مشاريع القوانين المبرمجة بالإضافة على مشروع قانون البلدية مشروع قانون المحاماة و مشروع قانون ينظم قطاع التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى دراسة تعديلين، يطال الأول، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء والثاني يخص التنظيم المتعلق بمجلس الدولة. وأضافت نفس المصادر، أن نواب المجلس الشعبي الوطني سيصادقون على الآمر المتعلق برفع حالة الطوارئ بعد أن اقره الرئيس بوتفليقة وصادق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء المنصرم، فيما يشبه "تزكية" شكلية.علاوة عن ذلك، ينتظر أن يبت في مقترح مشروع قانون حول مشاركة المرأة في الانتخابات، وتم إيداع
المقترح بناء على النقاش الذي دار حول تطبيقات التعديل الدستوري الذي قام به الرئيس بوتفليقة ، حيث قرر توسع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكانت وزارة العدل نصبت لجنة لإعداد المشروع، غير انه لم يعلن عن توصياتها ولم تترجم نتائجها إلى مشروع قانون.