يفتتح البرلمان بغرفتيه يوم الأحد المقبل دورته الخريفية، التي تعتبر دورة حاسمة ومصيرية، لكونها الأخيرة في حياة البرلمان الحالي، وكذا لما تحمله في أجندتها من ملفات ثقيلة ومشاريع قوانين هامة وحساسة بالنسبة لحياة البلاد ككل، وذلك لصلتها المباشرة بمسار الإصلاحات السياسية التي تقبل عليها الجزائر. ويرتقب أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عبد العزيز زياري، يوم غد الثلاثاء، لضبط جدول أعمال هذه الدورة الجديدة، والذي يضم إلى جانب مجموعة مشاريع النصوص التشريعية التي تعذر الفصل فيها خلال الدورة الربيعية، مشروع قانون المالية لسنة ,2012 علاوة على جملة المشاريع المعروضة للتعديل والمراجعة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي، والتي كثفت الحكومة عملها بشأنها خلال شهر أوت الجاري، من أجل استكمالها، وتهيئة مشاريعها التمهيدية التي ستعرض على البرلمان، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بمشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات، والإعلام وتمثيل المرأة في المجالس السياسية والمشروع المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وهي في معظمها مشاريع قوانين لها صلة مباشرة أيضا بالاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال العام المقبل، ولذلك منحت لها الأولوية من حيث الترتيب الزمني على مشروع تعديل الدستور الذي سيتم الشروع في العمل بشأنه في وقت لاحق. كما سيناقش نواب الشعب خلال الدورة الخريفية مشروع قانون الولاية الذي يندرج رفقة قانون البلدية المصادق عليه في الدورة السابقة، في إطار مرافقة التطور الاجتماعي والاقتصادي الحاصل في البلاد، من خلال ضمان مشاركة أكبر للمجالس المحلية المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها وتوضيح علاقاتها بالإدارة. ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضا مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009 ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري، كما سيعكف البرلمانيون على دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97 -07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك. ومن بين أهم المشاريع التي ترثها الدورة عن سابقتها مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار حفيظة أهل المهنة، وأدى إلى خروجهم إلى الشارع في مسيرة من أجل المطالبة بسحبه. ويذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد دعا البرلمان إلى الاستعداد لاستقبال كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية خلال دورته الخريفية المقبلة، موعزا في الوقت نفسه للحكومة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين التي تمثل المحاور الكبرى والأساسية. فيما وصف رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح من جهته الدورة الخريفية التي ستفتتح يوم الرابع سبتمبر القادم، بأنها واحدة من أهم الدورات التي يعقدها البرلمان الجزائري بالنظر لما يتضمنه برنامجها من مشاريع قوانين ذات الصلة المباشرة بالإصلاحات السياسية، معربا بمناسبة الكلمة التي ألقاها في اختتام الدورة الربيعية، عن أمله في أن يتبنى البرلمان توجهات سياسة تعمق الإصلاحات، ''من خلال اعتماده القوانين التي تكون في مستوى تطلعات الغالبية الكبرى من أبناء الشعب، الطامحين إلى تجسيد التغيير وبناء جزائر قوية مزدهرة''. وعبر رئيس مجلس الأمة في نفس السياق عن قناعته بأن أعضاء المجلس سيدعمون التوجه الإصلاحي من خلال لعب دور فاعل بالتكامل مع بقية مؤسسات الدولة، ''من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والعمل البرلماني المفيد''.
