بلخادم يؤكد: قانون الانتخابات تفصله الأغلبية وليس الأقلية

عبّر عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان عن ارتياحه لمضمون الإصلاحات السياسية مثلما حملتها مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان وقال إنها جاءت متوافقة مع رؤية الحزب كما أقرتها اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الانتخابات هو أهمها على الإطلاق وأن الأفلان سيسعى لإثرائه وتفصيله بما يخدم مصالحه لأنه يمثل الأغلبية وقواعد الديمقراطية تقتضي أن تعود الكلمة له في صياغة وتفصيل القوانين.
حظي ملف الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحيز هام من مداخلة عبد العزيز بلخادم أمس أمام أمناء المحافظات وأعضاء المكتب السياسي، معربا عن ارتياحه لما أعدته الحكومة من مشاريع قوانين قال إنها جاءت موافقة لرؤية الحزب العتيد وما صادقت عليه اللجنة المركزية في دورتها الرابعة من مقترحات، وهو ما اعتبره بمثابة تطابق بين رؤية الأفلان للإصلاح السياسي وبين رؤية مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.
وكشف بلخادم عن لقاءات سيجريها خلال الأيام المقبلة مع الكتلة البرلمانية للحزب لوضع إستراتيجية إثراء مشاريع القوانين ولا سيما قانون الانتخابات الذي يعدّ أهم القوانين، ولم يخف بلخادم رغبته في أن يتم تفصيل قانون الانتخابات وفقا لما تراه الأغلبية، قائلا»نحن الأغلبية وسنسعى لأن يكون القانون مثلما نريد نحن وبما يخدمنا« فالأغلبية مثلما يذهب إليه بلخادم هي التي تضع القوانين في كل العالم لأن قواعد الديمقراطية تقتضي ذلك دون مجاملة لأحد، وأضاف بالقول »وعندما يصبح خصومنا أغلبية فليغيروا القانون بما يوافق مصالحهم«.
وفي حديثه عن قانون الأحزاب، نفى عبد العزيز بلخادم أن يكون الأفلان يريد التضييق على النشاط السياسي في الساحة الوطنية أو أنه يستهدف الأحزاب الصغيرة ويريد منعها من العمل، قائلا »نحن جزء من الدولة ولسنا الدولة ولسنا من يمنح الاعتماد للأحزاب السياسية«، لكن العمل السياسي من وجهة نظر المتحدث، يقتضي بعض الأبجديات والمبادئ، في تطرقه لمسألة نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأن المؤشرات تؤكد، مثلما يذهب إليه بلخادم إلى تعيين الحكومة في الدستور الجديد من الأغلبية البرلمانية، وأن يتحول البرلمان إلى فسيفساء سياسية لن يضمن الاستقرار للعمل الحكومي في البلاد.