وصف تجمعات معارضيه بحديث طيّابات الحمام، بلخادم لسعدي:

"عليك الاهتمام بحزبك فالآفلان أكبر منك"
الحزب العتيد يطالب بتعديل قوانين الانتخابات، الأحزاب والجمعيات
ردّ عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالجملة على مهاجميه من الأحزاب الأخرى وعلى معارضيه داخل الآفلان، فقال للدكتور سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية "الأحسن لك أن تهتم بحزبك فالآفلان اكبر منك" ، وشبه لقاءات معارضيه داخل الحزب "بحديث طيّابات الحمام". وطالب في سياق آخر بمراجعة قوانين الانتخابات، الأحزاب والجمعيات، وتوضيح صلاحيات المنتخب والمسؤول الإداري على المستوى المحلي.لم يفوت عبد العزيز بلخادم الأمين العام للآفلان فرصة اللقاء الذي جمعه أمس بدار الشعب مقر المركزية النقابية برؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والنواب ليفرغ ما في قلبه خاصة بعد الانتقادات الأخيرة التي طالت الحزب وأمينه العام من عدة جهات.فدون ذكره بالاسم ردّ بلخادم على رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي الذي صرح قبل أيام أنه يجب وضع الآفلان في المتحف فقال له "عليك الاهتمام بحزبك لأن الآفلان أكبر منك وأوسع واكبر وأغنى، خاصة إذا صدر مثل هذا الكلام ممن قال يوما لقد أخطأنا في الشعب"، وواصل يقول أن هؤلاء يتكلمون وكأنهم يمثلون الرأي العام، والذين يطلبون وضع الجبهة في المتحف ستقبرهم الجبهة لأنها توجه وفق برنامج واعد.ثم انتقل الأمين العام للحزب العتيد للردّ أيضا على معارضيه داخل الحزب فقال أن ثقافة المؤامرة لن تؤدي إلى نتيجة، فمن لديه بيّنة عليه أن يكلّم المناضلين ويقول هناك انحراف سياسي وهذا هو الدليل، أما الحديث في البيوت فهو غير مقبول، وقال بالحرف "هذا حديث يشبه كثيرا طيّابات الحمام".في سياق آخر، تطرق عبد العزيز بلخادم في ندوة أمس الخاصة برؤساء البلديات لملف قانون البلدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء والذي سيناقشه النواب في الدورة الخريفية الحالية للبرلمان والذي من أجله نظمت الندوة، وبعد أن استعرض مسار تطبيق هذا القانون منذ وضعه سنة 1967 والاختلالات التي اعترته بعد الممارسة قال أن التعديلات التي أدخلت عليه والتي سيدخلها النواب ليست إصلاحا جذريا عميقا كما يتمناه الآفلان، لأن بيان مجلس الوزراء حول المشروع تحدث عن تعديل تدريجي في إطار إصلاح مؤسساتي. وانطلاقا من هذا استعرض المتحدث المقترحات التي يحملها حزبه حول القانون والتي أحالته على قوانين الانتخابات والأحزاب، فقال أن نمط الاقتراع يجب أن يراجع، وأن نظام النسبية مقبول من حيث التمثيل السياسي لكن ليس على مستوى الهيئة التنفيذية للبلدية التي يجب أن يكون لونها السياسي واضحا، ويقترح الآفلان في هذا الشأن أن تعود للحزب الحائز على الأغلبية الهيئة التنفيذية واللجان حتى يستطيع التسيير وحتى يحاسب بعد ذلك، وخلص إلى المطالبة بمراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب.وقال بخصوص النقطة الأخيرة أنه يفترض أن تنشئ الأحزاب وفق استجابة لبدائل في الساحة السياسية واليوم ليست هناك بدائل في الساحة السياسية الوطنية، وعليه فإن مراجعة قانون الأحزاب بما يضمن ممارسة جادة وجدية للممارسة الديمقراطية ضروري.كما طالب أمين عام الآفلان بمراجعة قانون الجمعيات لأن هناك خلطا بين الجمعيات والأحزاب فالسياسة حسبه تقوم بها الأحزاب وليست الجمعيات.بالعودة إلى مشروع قانون البلدية الذي نال حصة الأسد من مداخلة بلخادم عبد العزيز بما انه الموضوع الرئيسي للندوة طالب المتحدث بتوضيح صلاحيات المنتخب المحلي والمسؤول الإداري المعين الذي يمثل الدولة، وانتقد بالمناسبة ممارسات بعض المسؤولين الإداريين الذين يتدخلون في صلاحيات المنتخبين وكأنهم وحدهم من يعرف مصلحة الدولة والمواطن، داعيا إلى أن تكون العلاقة تكاملية بين الطرفين دون طغيان أحد على الآخر.واقترح في مسألة سحب الثقة التي وضع لها مشروع القانون الجديد شروطا محددة أن تعلم القيادة السياسية لرئيس البلدية المراد سحب الثقة منه، وهي من حقها أن تطلب الدلائل الدامغة للاتهامات التي على أساسها طلب سحب الثقة منه، كما طالب أيضا بمراجعة جذرية للجباية المحلية وبأن تعطى بعض الضرائب بالكامل للبلديات.وللمنتخبين وجه بلخادم بعض الانتقادات قائلا أن البعض منهم أصبحوا يخضعون بالكامل للولاة ونسوا أنهم منتخبين ينتمون لحزب سياسي، وطالبهم بإشراك المواطنين في المداولات وعدم الخوف منهم، واستفسر من رؤساء البلديات الحاضرين أسباب عدم استهلاك الأغلفة المالية المخصصة للتنمية المحلية بقوة في المدة الأخيرة، رغم أنه قال بهذا الخصوص أنه لاحظ تقليصا في الأغلفة المالية المخصصة للتنمية المحلية في السنوات الأخيرة وقد تم تدارك ذلك في قانون المالية لسنة 2011 الذي خصص 60 مليار دينار لها.