حالة الطوارئ تشكل هاجسا للسياسيين ورجال الأعمال

سلطاني قال إن وضعية العقار الفلاحي معقدة وتحتاج إلى قرارات سياسية جريئة

ذكر أبو جرة سلطاني أن حركة حمس لا تبحث عن ''تحالفات'' خارج أحزاب التحالف الرئاسي، وقال أن خوض حركته لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012 سيكون ''أسهل'' بفضل التجربة التي اكتسبتها الحركة في الانتخابات السابقة.
وأوضح السيد ابو جرة سلطاني للقناة الإذاعية الثانية، أمس، أن اجتماع المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في أواخر شهر ديسمبر الجاري سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما المستجد المتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرّر من الدستور المعدل سنة .2008 وحول تحالفات الحركة، أوضح السيد سلطاني أن حركته لا تبحث عن تحالفات أخرى خارج إطار التحالف الرئاسي الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتي تعمل من أجل ترقيته إلى شراكة سياسية. غير أن هذا لايمنع الحركة، كما قال، من إقامة ''شراكة'' للتنسيق في قضايا ''فكرية وأخلاقية'' مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية التي تقاسم الحركة الرأي، فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية وديمقراطية.
وبشأن الخلاف الموجود داخل الحركة، في إشارة إلى حركة الدعوة والتغيير، ذكر سلطاني أن باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا امام كل من يريد العودة بشرطين: حل الكيان الجديد ''الحركة التي تم إنشاؤها''، والدخول في الحركة فرادى.
وعن موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ، قال السيد سلطاني إن حزبه يعتبر أن بقاء حالة الطوارئ يشكل ''هاجسا'' للسياسيين ولرجال الأعمال الجزائريين والأجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر. مشيرا إلى أن حركته نادت منذ أكثر من عشر سنوات بإنهاء هذه الوضعية. وحول قانون العقار الفلاحي أوضح السيد سلطاني أن حركته ترى أن وضعية العقار
ما تزال ''معقدة'' وتتطلب اتخاذ ''قرارات سياسية جريئة'' تعطي الحق للفلاحين ''الحقيقيين'' المستقرين في الأرض، وأن يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح. مؤكدا أن الحركة مع ''تمليك الأرض للفلاحين الحقيقيين ونزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المزيفين'' الذين يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الأرض. وبخصوص تجريم الاستعمار جدد رئيس حركة مجتمع السلم مطالب حركته الثلاثة من فرنسا وهي: ''الاعتراف بالجرائم'' التي ارتكبتها في الجزائر، و''الاعتذار للشعب الجزائري'' عن المآسي التي خلفتها العمليات الإجرامية و''تعويضه عن الأضرار''. ولم يخف سلطاني استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الاستعمار.
ومن جهة أخرى أدان رئيس حركة مجتمع السلم القمع المغربي للصحراويين في الأراضي المحتلة، مؤكدا تأييد حركته لتقرير مصير الشعب الصحراوي. مؤكدا أن مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسية الخارجية للدولة الجزائرية.