بن مرادي يطمئن بشأن سوق الإسمنت والعقار الصناعي ويكشف:‏

القطاع يعمل على بعث الصناعات الميكانيكية

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي أول أمس الخميس، أن قطاعه يعكف حاليا على دراسة برنامج هام لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية المتوفرة على قدرات تنافسية وسوق واعدة، سيعرض لاحقا على مجلس مساهمات الدولة.
وأوضح الوزير بن مرادي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعكف في الوقت الحالي على إعداد هذا البرنامج لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية لتقديمه للمجلس، يهدف إلى تحديد نقاط التدخل لحماية الديناميكية الإنتاجية للشركات وضمان بقائها في السوق.
وفي هذا الإطار، قال بن مرادي أن قطاعنا سيبدأ بإعادة تأهيل المؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي للتنمية ''2010 ,''2014 المتشغلة في القطاعات الحيوية كالأشغال العمومية والبناء والري''.
ومن جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة استكمال الدراسة الرامية لبعث وعصرنة قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر، موضحا أن عدة قرارات قد تم اتخاذها بغرض دفع عجلة الصناعة الميكاينية، وبعض الصناعات الأخرى كالإلتكترونية والغذائية، كما قال إن الملفات الخاصة بترقية هذه الصناعات في قيد التحضير والدراسة، وسيفصل فيها مجلس مساهمات الدولة الأشهر الأولى من سنة .2011
وفي رده عن سؤال حول قطاع الإسمنت، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، أن الأمور أعيدت إلى نصابها، حيث استعاد القطاع التحكم في السوق والمضاربة في الأسعار، مرجعا ذلك إلى نجاح عملية تأهيل سوق الإسمنت بالجزائر، التي كلفت خزينة الدولة خسائر باهضة.
وبخصوص العقار الصناعي، أشار الوزير بن مرادي إلى تحديد حوالي 984 قطعة أرض مخصصة للمشاريع موزعة على 25 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تقدر ب600 هكتار، وقال أن عملية عرض هذه العقارات تمنح عن طريق الإمتياز عبر المزاد العلني، ستنطلق بشكل تدريجي ابتداء من جانفي2011 لفائدة حاملي المشاريع الواعدة.
ومن جهة أخرى، أوضح بن مرادي على هامش الأشغال بخصوص مشروع مصنع السيارات الفرنسي ''رونو''، أن المحادثات متواصلة بين الطرفين، وسيجمع بينهما لقاء مطلع جانفي ,2011 وقال أن ملف هذه الشراكة في طور الدراسة، حيث يجري التحضير للإجابة عن عدة أسئلة تهم الطرفين.
كما أكد الوزير أننا نأمل أن يكون الشريك الفرنسي في مستوى الأهداف الوطنية الرامية لتجسيد مشروع تصنيع حقيقي للسيارات، مضيفا أنه ينبغي أن تلتزم ''رونو'' ماليا في هذا الإستثمار الهام، وللتذكير فقد اتفق الطرفان الجزائري والفرنسي ''رونو''، على إنتاج 7500 سيارة سنويا بتحقيق نسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب40 على مدار 4 سنوات.
وسبق لشركة ''رونو'' أن أكدت استعدادها لتسويق سياراتها في السوق الوطنية بحلول سنة .2012