قبول 57490 ملف لمقاولين شباب وخلق 15652 منصب شغل في 8 أشهر

أسفرت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مباشرة عقب »أحداث السكر والزيت«، التي شهدتها البلاد شهر جانفي الفارط، والمتعلقة بتسهيل إجراءات الاستثمار والتشغيل للشباب البطال على المصادقة على 57490 ملف من مشاريع المقاولين الشباب. ولم يتم رفض سوى 49 ملفا فقط لعدم استيفاءها الشروط البنكية.
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أحمد شوقي طالب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنة الانتقاء والتصديق وتمويل المشاريع، صادقت على مجموع 57490 ملف مشاريع نشاطات المقاولين الشباب منذ شهر جانفي إلى غاية 31 أوت2011 في إطار الترتيبات الجديدة التي اقرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث تم تسجيل ارتفاعا ب477 بالمائة مقابل 9458 ملف مصادق عليه خلال نفس الفترة من سنة 2010 .
وبخصوص الملفات المودعة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أوضح نفس المسؤول أن 123367 ملف مشاريع نشاطات قدمت ما بين شهر جانفي وأوت في حين لم تسجل سوى 18888 ملف خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بارتفاع نسبته 553 بالمائة.
وهو ما يعني عمليا أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عقب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت تحت مبرر ارتفاع أسعار الزيت والسكر وتحولت إلى مطالب اجتماعية تنذذ بالبطالة والعراقيل الإدارية والبيروقراطية في ملف التشغيل قد أعطت نتائج ايجابية بالاستناد إلى أرقام المدير العام للصندوق الوطني للتامين على البطالة.
وحسب نفس المصدر فإن ما لا يقل عن 19612 ملف مشاريع نشاطات قدمت على مستوى البنوك خلال الفترة ذاتها، منها 12231 ملف مشاريع نشاطات استفادت من اتفاق بنكي مقابل 5214 ملف فقط خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وقد ساهمت مشاريع النشاطات هذه التي استفادت من قروض بنكية سنة 2011 في استحداث 15652 منصب شغل مقابل 9544 منصب شغل استحدث خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة 64 بالمائة مع العلم أنه لم يتم في تلك الفترة سوى 49 ملفا فقط من طرف البنوك لكونها لم تستجيب للمعايير البنكية موضحا بهذا الخصوص أن الأمر يتعلق بأشخاص سبق و أن استفادوا من قرض بنكي لتحقيق مشاريع أخرى ولم يسددوا ديونهم فيما استفاد البعض الآخر من ترتيبات تشغيل أخرى.
وفي تعليله لهذا التقدم، أرجع المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ذلك نتيجة لتطبيق الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل وقد حددت هذه الإجراءات الجديدة الإسهام الشخصي المفروض لطالبي القرض ب1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما لا يتجاوز هذا الأخير 5 ملايين دج و2 % من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما يتراوح هذا الأخير من 5 إلى 10 ملايين دج.
أما القرض غير المأجور الممنوح في إطار ترتيبات التشغيل ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة فقد حدد بنسبة 29 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما لا يتجاوز هذا الأخير أو يساوي 5 ملايين دج و28 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يتراوح هذا الأخير بين 5 ملايين و10 ملايين دج، علاوة على هذه الإجراءات تم اتخاذ تدابير منها تخفيف الملفات الإدارية المتعلقة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات وهو ما ساهم في تقليص نسبة البطالة وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.