البنوك تساهم في تمويل برامج دعم تشغيل الشباب "بنسبة قد تصل إلى 65%

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك و الهيئات المالية عبد الرحمن بن خالفة أن قيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة بنسبة 40% إلى 65% بلغت ما يعادل 230 مليار دينار (أكثر من 3 ملايير دولار) على مستوى البنوك.و قال بن خالفة ل (وأج) يوم الأربعاء أن هذه القيمة تمثل "الحقائب التي تتوفر عليها البنوك حاليا إذ أن المبلغ الذي يشمل القروض التي تم منحها وتسديدها بشكل تام أي لم تعد مدرجة في إطار الحقائب البنكية أكبر بكثير من هذا المبلغ". و أضاف أن هذه القروض التي يتم منحها في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (فئة أقل من 35 سنة) و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ( بين 35 و 50 سنة) و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة (المؤسسات المصغرة) تخص 150.000 مشروع "عملي".
و يسجل عدد المشاريع التي يتم تمويلها "بنسبة قد تصل إلى 65% من قبل البنوك" نموا سنويا بلغ 25% في حين ترتفع قيمة القروض الممنوحة بنسبة تتراوح "بين 15 و 16% كل سنة". و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات يوم الخميس الفارط خلال مجلس الوزراء بتسهيل حصول الشباب المقاولين على القروض البنكية.
و في هذا الصدد أوضح بن خالفة أن "البنوك باشرت وتيرة الإسراع في منح التمويلات البنكية للمشاريع التي حظيت بموافقة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة". و دعا الناطق باسم البنوك الهيئات المعنية بدعم التشغيل إلى مرافقة الشباب المقاولين ليس فقط في مرحلة إنشاء المؤسسات بل أيضا في مسار "التموقع" في السوق. كما تساءل بن خالفة حول "عدد المؤسسات التي أغلقت بسبب عدم تمكنها من الإستقرار في السوق و بالتالي عدم الإيفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك". و لم تقدم القنوات الرسمية نسبة وفاة المؤسسات التي تم إنشاؤها بفضل برامج دعم تشغيل الشباب.
و أكد أن المؤسسات التي تم انشاؤها تحتاج إلى مرافقة فعالة و منسقة و تجارية بغية التمكن من التوسع و الصمود أمام مختلف انواع الضغوط الممارسة في السوق. و تاسف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحمد شوقي "للتاخر" الذي سجلته البنوك في معالجة البنوك للملفات الخاصة بتمويل مشاريع لصالح مقاولين شباب. و أوضح طالب أن ما يقارب 8000 ملف خاص بمشاريع مندرجة في إطار جهازي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب شهدت تأخرا في معالجتها للاستفادة من تمويل على مستوى خمسة بنوك عمومية في حين تم رفض حوالي 400 ملف آخر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2009 إلى 30 سبتمبر 2010".
و بخصوص الملفات التي تمت معالجتها خلال نفس الفترة أشار إلى أنه "تم تمويل أكثر من 44.000 ملف منها 10.578 ملف من قبل بنك التنمية المحلية و 10.087 من قبل البنك الوطني الجزائري و 8.410 من قبل القرض الشعبي الوطني و 7.562 من قبل بنك الجزائر الخارجي و 7.409 من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية. و تجدر الإشارة إلى أنه في 2008 تم تقليص مدة معالجة ملفات المقاولين الشباب على مستوى البنوك إلى شهرين. و فيما يتعلق بأسباب رفض الملفات من قبل البنوك تطرق الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الطاهر شعلال إلى "غياب وثائق في بعض ملفات المقاولين الشباب لاسيما عقد ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع المتعلقة بالزراعة و الصناعة الغذائية". و يعد استحداث مناصب الشغل ضمن اولويات برنامج الحكومة الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010- 2014.