ضرورة توسيع صلاحيات الدوائر والبلديات للتكفل بانشغالات المواطنين

أوصى ولاة أربع ولايات من شرق الوطن بباتنة بمواصلة الجهود لتعزيز النتائج الإيجابية المسجلة في مختلف القطاعات بفضل البرامج العمومية التنموية التي أطلقت منذ سنة 1999.
اعتبر ولاة باتنة وأم البواقي وبسكرة وخنشلة خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن تعزيز هذا التقدم يستدعي توسيع صلاحيات الدوائر والبلديات، بما أنها على اتصال دائم ومباشر بالمواطنين ومطلعة على انشغالاتهم.
وفي ذات الصدد أعرب والي بسكرة عن ارتياحه قائلا » لم يسبق لولايتنا وأن سجلت مثل هذا التقدم في مجالات التطهير والري والربط بالغاز والكهرباء والسكن بأهمية ذلك الذي سجلته خلال السنوات العشر الأخيرة، وينبغي بالتالي تعزيز كل هذا«، فيما ألح والي خنشلة على ضمان ديمومة التقدم المحرز في ولايته لاسيما في إنتاج زيت الزيتون واللحوم البيضاء.
وألح الولاة على ضرورة تزويد الجماعات المحلية بوسائل بشرية ومادية أكبر لتمكينها من متابعة الحركية التي بوشرت في مختلف القطاعات و المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية للسكان، مشيرين إلى ضرورة وضع إطار قانوني يسمح بتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية وتخصيص المزيد من الأموال لتكوين مواردها البشرية.
وبعد أن ذكروا بأن نشاطات التنمية التي أطلقت خلال العشر سنوات الأخيرة جاءت لتلبي احتياجات عاجلة، أوصى الولاة بإعداد من الآن فصاعدا واعتمادا على التقدم الذي تم إحرازه برامج تنموية تتكيف بشكل أكبر مع خصوصيات وطبيعة كل منطقة من الوطن.
وفيما يخص المشاكل الاجتماعية والاقتصادية طلب الولاة بمواصلة الجهود من أجل الحد من أزمات السكن والبطالة في المناطق التي ينتمون إليها، وحسب الولاة فإن بناء المزيد من السكنات الريفية وإنجاز أقطاب حضرية جديدة تسمح بتوزيع متوازن للسكان كفيل بأن يساهم في الحد من أزمة السكن التي لا تزال قائمة.
وفيما يخص امتصاص البطالة التي تمس سيما الشباب أكد الولاة بأن تطوير قطاعات الفلاحة وتربية المواشي والصناعة بما فيها التقليدية سيساهم في استحداث مناصب عمل جديدة والاستقرار وعودة الشباب لمناطقهم الأصلية.
ومن جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للتشاور مع السكان من أجل التكفل بانشغالات مختلف شرائح المجتمع الجزائري، موضحا أنه بتكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنشيط المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية يريد رئيس الجمهورية معرفة الأسباب التي تدفع الشباب إلى قطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية على الرغم من أن الدولة تكرس ميزانيات هامة للتنمية وتنجز مشاريع مهيكلة قليلة هي الدول التي تتمكن من إنجازها.
وفي هذا الصدد، دعا ممثلي الجماعات المحلية إلى المساهمة في إرساء الحكم الراشد وبناء جزائر مرحلة ما بعد النفط.
من جانبهم أكد منتخبون وبرلمانيون يمثلون أربع ولايات من شرق البلاد أن التنمية المحلية تقتضي لامركزية القرار وتوسيع صلاحيات المنتخب، مطالبين ميزانيات البلديات والدوائر لتمكينها من مواصلة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان، مؤكدين ضرورة توزيع عادل لمشاريع التنمية عبر التراب الوطني، كما تطرق المتدخلون إلى مسالة مراجعة قانون الصفقات العمومية والشفافية في تسيير المشاريع المهيكلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي طالب منتخبو الولايات الأربعة بمراجعة إجراءات توزيع السكنات الاجتماعية و تعميم استعمال الطاقة الشمسية لفك العزلة عن المناطق الريفية والجبلية وكذا تطوير الفلاحة.