إدارة فندق الأوراسي تفصل 101 عامل

جدد، أمس، عمال فندق الأوراسي بالعاصمة احتجاجهم تنديدا بما وصفوه بتجاوزات المدير العام للفندق وتطبيقه لإجراءات الطرد التعسفي في حق 101 عامل، متجاهلا قرار المحكمة الذي جاء لصالحهم، وقضى بمنع أي نشاط يمس حرية العامل، وجدد العمال تمسكهم بجملة من المطالب تتعلق بإلغاء قرارات الفصل والاعتراف بالفرع النقابي، فضلا عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
دخل إضراب عمال فندق الأوراسي يومه ال36، حيث نظموا أمس، وقفة احتجاجية أمام الفندق وقاموا بتعليق لافتات عند مدخل الفندق كتب عليها »لا للحقرة«، »العمال ونقابة فندق الأوراسي ضحايا تعسف وبيروقراطية«، »مصير العمال مجهول«، على خلفية »تعسف إدارة الفندق في الاستجابة للائحة المطالب« التي رفعها الفرع النقابي للعمال والتي تتمحور في أغلبها، حسب ما أكده المكلف بالتنظيم للمجلس النقابي ل»صوت الأحرار« حول الزيادة في الأجور ورفع التجميد عن المنح منذ بداية أشغال ترميم الفندق في جانفي الفارط، وإعادة النظر في تعليق نشاط101عامل بالفندق لأسباب تبقى مبهمة.
وندد المتحدث بالطرد التعسفي الذي طاله بقرار إداري نتيجة ممارسته لعمله النقابي ودفاعه عن حقوق العمال التي لا تزال مهضومة مع استمرار الإدارة في غلق أبواب الحوار، مما تسبب في تشريد أزيد من 100 عامل أغلبهم يقطنون خارج العاصمةوالذين يبيتون في العراء منذ 36 يوما بعد أن تم منعهم من دخول الفندق، مما اضطرهم إلى المبيت عند مدخل الفندق قبل أن يتم طردهم خارج الفندق ليقضوا بعدها 10 أيام بساحة مقر المركزية النقابية بأول ماي.
وتساءل النقابي عن سياسة »اللامبالاة« التي ينتهجها المدير العام تجاه إضراب العمال، رغم شرعيته، بحكم أن مصلحة المستخدمين أخطرت الإدارة قبل دخولها في الإضراب والتي ترفض إلى حد الآن الاعتراف بالنقابة المنضوية تحت لواء اتحاد العمال الجزائريين، التي سعى أمينها العام سيدي السعيد لحل الإشكال معترفا بشرعية مطالب العمال، إلا أن مدير عام الأوراسي رفض عقد اجتماع مع النقابة لمناقشة لائحة المطالب.
وبالمقابل يقول نفس المصدر »قام المدير العام باستفزاز العمال برفع دعوى قضائية لدى محكمة سيدي أمحمد والتي قضت بعدم الاختصاص ليقوم برفع دعوى أخرى لدى محكمة حسين داي، والتي قضت بمنع أي نشاط يمس حرية العامل، وهو الحكم الذي تجاهله المسؤول الأول على الفندق الذي منع العمال من مزاولة عملهم بحضور محضر قضائي بحجة أن هناك قضية لا تزال في أروقة المحاكم والتي لم يفصل فيها القضاء بعد«.
من جهتنا حاولنا الاتصال بالرئيس المدير العام لفندق الأوراسي للاستفسار عن قضية العمال المضربين إلا أن محاولاتنا لم تكلل.