كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن فتح مناقصة وطنية قريبا لإنجاز مشاريع في مجالي الصناعة والخدمات تم انتقاؤها من بين مشاريع البحث المعتمدة في قطاعه. وفي ردّه على سؤال، أول أمس، للعضو بمجلس الأمة رفيقة قصري تمحور حول الجديد في سياسة البحث العلمي، أوضح الوزير بأن هذه الخطوة ستؤسس لعلاقة وطيدة بين مجال البحث العلمي والقطاع الصناعي الوطني. تجدر الإشارة إلى أن قطاع البحث العلمي قام باعتماد 2577 مشروع من بين ال4023 المقترحة، ما من شأنه إعطاء دفع قوي له على المستوى الوطني والدولي، كما تم رصد غلاف مالي مقداره 30 مليار دينار لإنجاز وتهيئة 50 هيئة بحث حسب حراوبية، علما أن القطاع يحصي حاليا ما يزيد عن 41 ألف أستاذ باحث 8000 منهم من ذوي المصف العالي. من جهته رفع العضو كمال بلخير إشكالية عدم التوافق بين ما يوفره قطاع التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي في بعض التخصصات الجامعية، التي يعاني المتخرجون منها في إيجاد الوظائف التي تلائمهم كتخصص التغذية وتكنولوجيات الفلاحة، وكان رد الوزير أنه تم إعداد مدونة تضم كل الفروع والتخصصات التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي، وهو الحال بالنسبة للتخصص المذكور، وهذا بموجب قرار وزاري مؤرخ في مارس 2011 تم بمقتضاه إعادة تسمية الشهادة المتوجة لهذا التخصص التي تحولت إلى مهندس دولة في التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية مع إعادة تسمية المعاهد المعنية. ومن شأن هذا الإجراء -كما أكد حراوبية- رفع الإشكال الذي يعاني منه الحائزون على هذه الشهادة، موضحا أن إدماج الجامعة في محيطها، هدف رئيسي من أهداف الإصلاح، سيتأتي من خلال تحسين نوعية التعليم بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية لدى المتخرجين، وإضفاء مقروئية أكبر للشهادات الجامعية الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلى تصميم واعتماد عروض تكوين جديدة عبر إشراك مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في اللجنة الوطنية لتأهيل عروض التكوين. واستطرد الوزير قائلا » إن بعض التخصصات لا تزال تعاني من النقص النوعي في التأطير على غرار الإعلام الآلي واللغات«، مشيرا إلى أنه سيتم استدراك كل ذلك من خلال اعتماد مخطط لتكوين المكونين وتنفيذ برنامج العطل العلمية لفائدة الأساتذة والأساتذة المحاضرين »صنف أ« لتحسين معارفهم في الخارج. كما تم اللجوء إلى مضاعفة منح التكوين في الخارج لفائدة كامل هيئة التدريس، فضلا عن إصدار القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الذي يسمح لهذه الفئة بتأطير بعض الأنشطة البيداغوجية.
