حراوبية يعلن عن انتقاء مشاريع ابتكارية في مجال الصناعة والخدمات قريبا

وقد تم التوقيع على هذه المشاريع بين المديرية العامة للبحث العلمي وبعضالمؤسسات الاقتصادية التي ستسير برامج البحث هذه.
وتتصل المشاريع المختارة بجميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفق ماجاء في القانون التوجيهي للبحث العلمي الذي ينص على وجود 34 برنامج وطني للبحث العلمي تم على أساسها الإعلان عن مناقصة وطنية للأساتذة من أجل اقتراح مشاريع بحث.
وتأتي هذه العملية تجسيدا للقاء الذي نظم منذ سنة تقريبا تم خلاله تنصيباللجان القطاعية المشتركة العشر والذي مكن من إطلاق عملية تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة.
وفي هذا السياق أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبيةالذي أشرف على حفل التوقيع "التنوع" الذي ميز مشاريع البحث المعدة والتي تعززت أصالتها البحثية من كون محاورها نابعة من اهتمامات مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن هذه المشاريع ستتعزز أكثر في المستقبل خلال الإعلان قريبا عنانتقاء مشاريع ابتكارية في مجال الصناعة والخدمات كثمرة من ثمار التنسيق بين المؤسسات الصناعية والخدماتية من جهة وهيئات البحث من جهة اخرى.
وأشار الى أنه سيتم الإعلان في غضون الأيام القليلة القادمة عن مناقصةوطنية لانتقاء مشاريع البحث الابتكارية في مجال الصناعة والخدمات من بين عروض البحث الموضوعاتية المقترحة من طرف قطاعات صناعية وخدماتية.
وقال الوزير أن هذه المشاريع "ذات القيمة المضافة العالية" تهدف الى بناءعلاقات تعاون دائمة بين قطاعي الصناعة والخدمات وهيئات البحث العلمي.
وبالمناسبة أكد حراوبية أن مثل هذه المشاريع التي تندرج ضمنتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي التي أقرها القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي "تجسد البحث التطويري الذي نصبوإليه والذي
ينبغي أن يتم بالشراكة بين القطاعات المستعملة والجامعات ومراكز البحث فضلا عنإسهامات الفاعلين الإقتصاديين من القطاعين العام والخاص".
وحسب الوزير فانه سيشرع مباشرة في تجسيد مشاريع البحث العلمي المختارة،مشددا بالمقابل بانه من الضروري تجسيد كل مشاريع البحث التي تنجزها الجامعات او مراكز البحث من طرف القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
أما المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الأستاذ حفيظ أوراغفقد أكد من جهته على أهمية مثل هذه المشاريع التي ستكون إشارة انطلاق البرامج الوطنية للبحث العلمي المنصوص عليها في القانون التوجيهي.
وذكر بأن النتائج التي صادق عليها الأخصائيون سيباشر في إصدارها على شبكةالانترنت وذلك بعد ستة أشهر من الدراسة والتمحيص على أن تمتد آجال تنفيذ هذه المشاريع على مدى سنتين موازاة مع نهاية البرنامج الخماسي للبحث العلمي.
وأشار أوراغ إلى أن ما تميزت به هذه السنة هو التعويضات الماليةالمخصصة للباحث والمقدرة ما بين 30 إلى 60 ألف دج شهريا.
وأوضح نفس المسؤول بأن 25 بالمائة من هذه التعويضات تمنح في البداية للباحثالذي يتلقى باقي النسبة في حالة قبول مشروعه.
م.س