باحث يكشف: شيراك رفض السماح بالاطلاع على أرشيف مجازر 17 أكتوبر التابع للرئاسة ال

اتهم عدد من الباحثين خلال ملتقى دولي حول مظاهرات 17 أكتوبر 61، نظم بباريس، السلطات الفرنسية بمواصلة التكتم على حقيقة ما جرى، ورفض السماح للباحثين للوصول إلى الأرشيف، وهو ما يحول دون معرفة العدد الحقيقي للضحايا، داعين من جهة أخرى الدولة الفرنسية إلى ضرورة الاعتراف بجرائم الحقبة الاستعمارية.
شكل ملتقى دولي نظم بالجمعية الوطنية الفرنسية »البرلمان«، تحت عنوان »17 أكتوبر 1961: خمسون سنة من بعد ضرورة الاعتراف«، فرصة للباحثين من فرنسا ودول أخرى للتأكيد على وجوب اعتراف باريس بالجرائم التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية، بما في ذلك مجزرة 17 أكتوبر 61 التي اقترفها البوليس الفرنسي ضد الجزائريين، تحت قيادة محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون، وتركز المداخلات بشكل لافت على الصعوبات التي واجهوها في بحثهم عن الحقيقية حول هذه الأحداث المأساوية.
وأدان نائب عن مقاطعة غرونوبل الفرنسية دعوة ساركوزي أنقرة للاعتراف بإبادتها للأرمن في وقت تبقى فرنسا متجاهلة الجرائم التي ارتكبتها خلال ماضيها الاستعماري بما فيها قتل المئات من الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس، وتأسف جورج موران، صاحب مبادرة التوأمة بين مدينتي غرونوبل وقسنطينة عن تأسفه لعدم »اعتراف فرنسا بما قامت به أمام أعين الملايين من الفرنسيين وهي تدعم حق أرمينيا في المطالبة باعتراف تركيا بهذه الجرائم«، وعبر نفس المتحدث خلال محاضرة تحت عنوان »الذاكرة الحية«، عن أمله في أن تقوم فرنسا الرسمية »بمراجعة نفسها والحديث عن هذه الأحداث المأساوية والاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في الجزائر وتعويض المتضررين«.
وتناول عدد من الباحثين خلال مائدة مستديرة نظمت أول أمس في إطار الملتقى الدولي: للعراقيل التي واجهوها طيلة أشغال البحث حول الحقيقة حول المأساة التي جرت هذا اليوم في قلب باريس، بحيث اعتبر الكاتب والباحث جون لوك اينودي، صاحب كتب حول المجازر 17 أكتوبر 1961 انه من المهم الوصول إلى الأرشيف لاسيما أرشيف مصالح الدولة بما أنها تسمح للباحثين حتى و إن لم تكن دائما ذات مصداقية بتكوين رصيدهم الخاص من المعلومات حول الأحداث، وبكشف الباحث الفرنسي انه لم يحصل على الأرشيف الذي طلبه من مصالح الشرطة في حين تم منح هذا الأرشيف لباحث آخر هو جون بول بروني الذي يعتمد في الكتاب الذي أنتجه على ما نقلته الشرطة حول الأحداث فقط لمحاربة أبحاثه حول مجازر 17 أكتوبر 1961.
وقال جون لوك اينودي أنه من المهم منح المصداقية لشهادات الضحايا، مضيفا: »إذا لم نأخذ في الحسبان في مثل هذا النوع من الأحداث كلمة المضطهدين فسوف نسقط بسهولة في قصة تسرد ما ينقله المهيمن فقط«، واستطرد في نفس السياق: »لقد اعتبرت دوما انه من الأهمية بمكان جمع الشهادات بنفس المسعى الناقد خاصة عندما يتعلق الأمر بحرب ذات بعد سري وحيث يتشكل جزء كبيرا من طرف فيها من أميين لا يمكنهم الكتابة، وعليه يكون من الضروري اللجوء إلى كلمة وصوت من لا صوت لهم«، وأوضح الباحث من جهة أخرى انه طلب منذ سنوات الاطلاع على أرشيف رئاسة الجمهورية الفرنسية لاسيما المذكرات التي اتخذت في مجلس الوزراء والتي أدرجت ضمن أرشيف فرنسا ولكن طلبه رفض من طرف الرئيس الفرنسي جاك شيراك آنذاك.
واستبعد المؤرخ البريطاني نايل ماك ماستر مؤلف كتاب »الجزائريون ذاكرة ورعب دولة«، مع جيم هوس، والذي صدر سنة 2006 في بريطانيا وسنة 2009 في فرنسا، إمكانية معرفة الأرقام النهائية للقتلى والمفقودين خلال يوم 17 أكتوبر 1961، وصرح قائلا: »لا يكمن السبب في إخفاء الأرشيف أو تدميره وإنما في كون عدد الجزائريين الذين قتلتهم شرطة باريس خلال عدة أسابيع قبل هذا اليوم المأساوي في باريس يفوق بكثير عدد القتلى المسجل يوم 17 أكتوبر 1961 نفسه«، وأضاف الباحث البريطاني: »من المهم القول أن فرق الشرطة القاتلة قتلت جزائريين في السر في أماكن سرية خارج المدينة، وقد قضى هؤلاء القتلة على كل دليل يثبت الهوية ورموا بالجثث في الأنهار وعندما يتم بعد ذلك اكتشافها يكون من المستحيل بالنسبة لأي خبير كان الجزم بشأن الزمن الذي قتل فيه الشخص«، ووواصل في نفس السياق: »اعتبر أن عدد القتلى الجزائريين الذين تم اغتيالهم لن يعرف أبدا ولكن عندما نبلغ عدد 100 لسنا في حاجة للقول بالتدقيق إن كان الأمر يتعلق ب150 أو 200 قتيل فالأمر نفسه إذ تبقى المجزرة مجزرة مهما كان عدد ضحاياها«.
وألح نايل ماك ماستر على »أهمية دراسة الطريقة التي تم فيها تجاهل القوانين خلال هذه الفترة من قبل دولة كانت تدعي أنها جمهورية و ديمقراطية وحامية لحقوق الإنسان«، وأوضح الجامعي حسن رمعون أستاذ في علم الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بجامعة وهران أن يوم 17 أكتوبر 1961 يعتبر في الجزائر »يوما إضافيا من أيام كفاح كبير من اجل فرض الحق في الوجود الوطني بالنسبة لكل المجازر التي ارتكبت والنضال التي تم خوضه خلال الفترة الاستعمارية«، وسجل من جهة أخرى تناقضات الدولة الاستعمارية الفرنسية »التي تزعم أنها دولة ديمقراطية ووريثة حقوق الإنسان والثورة الفرنسية التي تعمل بخطاب جذاب حول المواطنة والعصرنة«، مشيرا انه في الحقيقة »تتوقف هذه المبادئ عند حدود فرنسا وهي تتماشى كلية مع وجود إمبراطورية استعمارية«، فيما اعتبر رئيس رابطة حقوق الإنسان بيار تارتاكووسكي أن »نسيان إخفاء الجرائم يغذي جرائم أخرى هي الظلم وانتهاك حقوق الإنسان«، وأوضح: »نعلم أن الحرية والمساواة والأخوة تكون مجردة من معناها إذا جردت من الحقيقة ومواجهة الأفكار والنقاشات الديمقراطية«.