نواب يطالبون بسحب أوراق 200 دج

طالب أعضاء من المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دج التي يجري التعامل بها منذ الثمانينات بسبب ما وصفوه بحالتها الرثة كما اقترحوا التعجيل بإنشاء مكاتب للصرف للحد من انتشار السوق الموازية للعملات.
وخلال جلسة مناقشات تلت عرض محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي حول الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، ركز النائب قحش محمد عن جبهة التحرير الوطني فقد ركز مداخلته على ضرورة الإسراع في فتح مكاتب للصرف قصد تحكم أحسن في ظاهرة تبييض الأموال.
وتساءل النائب مصطفى بوعزة عن حركة مجتمع السلم عن سبب مواصلة التعامل بهذه الورقة المهترئة مقترحا الإسراع في محاربة السوق الموازية بما فيها سوق الصرف.
واعتبر النائب أن عملة البلاد تعد رمزا من رموزها وأي تقصير في حمايتها يعد تقصيرا في هيبة الدولة.
في نفس السياق طالب النائب مجيد بقطاش عن التحالف الوطني الجمهوري بسحب هذه الأوراق البالية من السوق تماما كما تم سحب ورقة 500 دج من قبل وهي العملية التي تطلبت فقط 15 يوما لإتمامها. أما بعض النواب فتساءلوا عن اختفاء ورقة 2000 دج من السوق أشهرا قليلة بعد صدورها.
من جانبه عبد القادر قويدري عن حركة مجتمع السلم طالب في هذا الإطار، بنك الجزائر بتقديم حصيلة عن كمية الأوراق التي تم طبعها من هذه الفئة وأيضا تقديم مبررات عن سبب اختفائها.
وبدوره استغرب النائب كمال بوشوشة عنالتجمع الوطني الديمقراطي عدم توفر ورقة 2000 دج في السوق مطالبا بالتحقق من إشاعات يجري تداولها تفيد ببيع الورقة مقابل 2200 دج.
وتمحورت باقي المداخلات حول ضرورة حل مشكل نقص السيولة في البنوك ومراكز البريد والسماح بإنشاء بنوك وطنية خاصة والسماح بإنشاء بنوك إسلامية بحتة.