لوح يؤكد »لم يتم بعد تحديد نسبة رفع معاشات المتقاعدين«

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن قيام الحكومة بدراسة الإجراء الاستثنائي الخاص بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين والفئات الضعيفة، مؤكدا أن الحكومة تبحث في هذا الإجراء من حيث النسب والتمويل والذي سيفصل فيه قريبا، معلنا من جهة أخرى عن مشروع مرسوم تنفيذي يسمح للمعوزين وغير المؤمّنين لهم اجتماعيا من الاستفادة من التغطية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي.
أكد الطيب لوح على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية أول أمس بمجلس الأمة أن الحكومة تعكف على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراء الخاص بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين من حيث النسب والتمويل، مشيرا إلى أن الإجراء سيفصل فيه قريبا، خاصة وأن التكاليف تقع على عاتق ميزانية الدولة.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن الإعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تمكين الفئات المعوزة وغير المؤمّنين اجتماعيا من التغطية الصحية وكيفية الحصول على العلاج والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، مؤكدا في رده على سؤال شفوي حول صعوبة حصول المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الفقيرة على الأدوية أن هذا المشروع يسمح بإعطاء صفة المؤمّن له اجتماعيا لعدة فئات من المجتمع غير المؤمّنين قصد إعطائهم فرصة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، من بينها التأمين عن المرض.
وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي سيمس الأشخاص المتطوعين العاملين في إطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التي تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية وكذا الطلبة بعد نهاية دراستهم وقبل إدماجهم المهني، إضافة إلى ممارسي بعض المهن الحرفية والتقليدية في المنازل كصناعة الحلويات التقليدية والخياطة وصناعة الخزف.
وفيما يتعلق بمضمون المرسوم المؤرخ في 5 جويلية 2011 المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، فإنه يسمح بالحصول على صفة المؤمّن لهم اجتماعيا للمعوزين وغير المؤمنين، حيث أشار الوزير إلى اتفاق أبرم بين وزارتي التضامن والعمل والضمان الاجتماعي يهدف إلى تحسين نوعية الأداءات المقدمة للمعوزين، كما تنص الاتفاقية على إجراءات تلزم المعني بإثبات صفته كمعوز وغير مؤمّن اجتماعيا من خلال استلام بطاقة لدى المصالح المختصة المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني والتي تتيح لهم الفرصة للاستفادة من بطاقة مجانية العلاج والأدوية تسلم لهم من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وقال الوزير في رده على السؤال الشفوي بأن المستفيدين من بطاقة مجانية الأدوية لغير المؤمّنين اجتماعيا قدّر ب52 ألف و742 مستفيد سنة 2011 والذي انخفض مقارنة بسنة 2001 حيث كان يقدر عددهم ب108 آلاف و173 مستفيد، مؤكدا أن هذا الانخفاض في عدد المعوزين غير المؤمّنين المصابين بالأمراض المزمنة يعود أساسا إلى استفادة عدد معتبر منهم من صفة مؤمّن له اجتماعيا تبعا لإدماجهم المهني أو لاستفادتهم من المنحة الجزافية للتضامن.