بطاقة "شفاء" لكلّ العمّال المؤمّنين اجتماعيا قريبا

ن· أ
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد طيب لوح أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتمّ قريبا تعميم تطبيق بطاقة الدّفع من أجل الغير الإلكترونية "شفاء" لفائدة المؤمّنين الاجتماعيين من العمّال النّشطاء على المستوى الوطني·
السيّد لوح ذكر في تصريح أدلى به على هامش جلسة علنية لمجلس الأمّة خصّصت لعرض مشروع القانون المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية أنه يتمّ حاليا تحضير الإجراءات الخاصّة بتطبيق العمل بهذه البطاقة لفائدة العمّال، وأشار في هذا الإطار إلى أن حوالي 3 ملايين شخص من شريحة المتقاعدين ومحدودي الدّخل والمرضى المزمنين يستعملون حاليا هذه البطاقة، مؤكّدا أن هذا العدد سيفوق 19 مليون شخص عند توسيع استخدامها من طرف كلّ المؤمّنين بما فيهم العمّال النّشطاء· وبخصوص تحسين معاشات المتقاعدين ذكر السيّد لوح في تصريحه أن تثمين هذه المعاشات محدّدة في إطار قانوني، حيث يتمّ مراجعتها في شهر ماي من كلّ سنة، وأوضح أن الصندوق الوطني للتقاعد حقّق حاليا توازنات مالية ببفضل تدعيمه بالصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي يموّل بنسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية·
أمّا بخصوص تحسين التكفّل العلاجي فقد ذكر السيّد لوح أن منظومة الضمان الاجتماعي تقدّم مساهمة مالية جزافية سنويا للمؤسسات الصحّية العمومية تقدّر ب 38 مليار دج للتكفّل بالمؤمّنين، وبيّن في هذا الإطار أن المشروع القانوني الجديد ينصّ على وجوب إنشاء صندوق الإسعافات الاستعجالية لمساعدة المرضى من ذوي الدّخل الضعيف، مبرزا في نفس الوقت إجبارية إبقاء العلاج المجّاني· وبخصوص التعويضات عن الأدوية قال الوزير إن نسبتها تتراوح بين 80 و100 بالمائة، موضّحا أن قائمة الأدوية المعوّضة التي تشمل الأدوية الأساسية القابلة للتعويض تفوق بكثير الحدّ الأدنى المحدّد من طرف المنظّمة العالمية للصحّة، وفيما يتعلّق بتخفيض نسبة اشتراكات المستخدمين ذكّر بالإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لتخفيض اشتراكات هؤلاء بنسبة 80 بالمائة بمناطق الشمال وب 90 بالمائة بجنوب البلاد شريطة استحداثهم مناصب شغل لفائدة الشباب·
من جهة أخرى، تمّ اتّخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، حسب ما علم لدى المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية· وأفاد المصدر بأن "الجزائر التي تحيي يوم غد الخميس على غرار البلدان الأخرى اليوم العالمي للأمن والصحّة في العمل الذي يصادف ال 28 أفريل، قد اتّخذت سلسة من الإجراءات لتعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية"· ويتعلّق الأمر بإجراءات وقائية ترتكز على جملة من الأدوات التشريعية والتنظيمية والتقنية، لا سيّما فيما يخصّ مصالح النّظافة والأمن ومصالح طبّ العمل، كما تمّت مباشرة سلسلة من الأعمال من شأنها تشجيع تنفيذ سياسة للوقاية من الأخطار المهنية· فقد تمّ في هذا الخصوص تكييف نظام الأمن والصحّة في العمل من خلال بعث المجلس الوطني للنظافة والأمن وطبّ العمل والتحسين المستمرّ لنشاطات طبّ العمل· ومن بين محاور نظام الأمن والصحّة في العمل يذكر وضع هياكل وأجهزة التشاور على مستوى المؤسسات (لا سيّما مصالح النّظافة والأمن في العمل واللّجان المتساوية الأعضاء للّنظافة والأمن) وتعزيز قدرات المراقبة التي تشرف عليها مفتشية العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي·