اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تباشر غدا دراسة قوانين الاصلاحات

تعقد اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني غدا اجتماعا يخصص لدراسة أولى قوانين الاصلاحات السياسية تمهيدا لمناقشتها من قبل النواب.
و أعلن بيان لمكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس عن إحالة أربعة مشاريع قوانين هي الانتخابات و التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وتنافي المهام و قانون الولاية إلى اللجنة لمباشرة دراسة هذه النصوص.
ووفق مصادر من اللجنة فان الاجتماع يخصص لإجراء دراسة تمهيدية للمشاريع الرئيسية الثلاثة ووضع رزنامة عملها الذي يضم الاستماع إلى وزير الداخلية و العدل وممثلي الوزراتين إضافة إلى دعوة ممثلي أحزاب سياسية وخبراء وممثلي جمعيات نسوية قبل إعداد التقرير التمهيدي المقرر أن يضمن التعديلات الأولية، التي تدخلها اللجنة أو تقترحها الحكومة على هذه النصوص المتوقع أن تثير نقاشا ساخنا ولو في غياب بعض رموز المعارضة النيابية.
وتسبق هذه المناقشات في الأيام المقبلة بتنظيم الأحزاب السياسية سلسلة أيام دراسية حول مشاريع القوانين المقترحة،لضبط التدخلات والتعديلات بما يخدم مصالح هذه الأحزاب.