الجزائر تؤيد المقترح القاضي بتجميد عضوية سوريا

أكد عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجزائر تريد حلا داخليا للأزمة التي تعيشها سوريا بعيدا عن كل أنواع التدخل الأجنبي، وعلى عكس ما تداولته بعض الأطراف فيما يخص موقف الجزائر من قرار الجامعة العربية، فإن الجزائر قد أيّدت تجميد عضوية سوريا داخل الجامعة باعتبار أنها شاركت في صناعته على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية التي اجتمعت الجمعة الفارط، مشيرا إلى أنه من المستعبد أن تستدعي الجزائر سفيرها من دمشق.
وأوضح بلاني، أن سوريا تعرف منذ شهور سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المحتجين، مشيرا إلى جهود الجزائر في إطار الجامعة العربية للوصول إلى فرض مخطط سلم منذ بداية الأزمة باعتبارها عضوا في اللّجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية، وقد أفضت المجهودات المبذولة إلى قرار الجامعة العربية الذي اتخذ أول أمس والقاضي بتجميد عضوية سوريا بالجامعة خلال أربعة أيام في إطار مخطط عربي للخروج من الأزمة تم إعداده منذ 12 يوما.
كما عبر المتحدث باسم الخارجية، عن أمل الجزائر في أن تتعامل الأطراف المعنية بهذه الأزمة بكل حكمة للحفاظ على المصالح العليا للشعب السوري وقال »إن قرار التجميد يقضي باستدعاء السفراء من سوريا، فيما يمكن لكل دولة أن تتّخذ قرارا على حدى«. وعن استدعاء السفير الجزائري من سوريا، أكد بلاني أن القضية مرتبطة بقرارات سيادية وأنه لا يمكن لا للمنظمات الجهوية أو الدولية التدخل في سيادة هذه الدول، وعليه فإنه من المستبعد أن تستدعي الجزائر سفيرها من دمشق بالنظر إلى التزاماتها الدولية التي تؤكد وجود علاقات مع الدول وليس مع الأنظمة.
وفيما يخص معارضة الجزائر لقرار الجامعة العربية القاضي بتجميد عضوية سوريا على غرار ما تداولته بعض وسائل الإعلام العربية، اعتبر بلاني ذلك »تهمة باطلة«، وقال إن »الجزائر لم تبد أي تحفظ بشأن هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس وزراء الجامعة العربية«، وتساءل عن كيفية معارضة مثل هذا القرار الذي شاركت الجزائر نفسها في صناعته على مستوى اللّجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية والتي تضم كل من الجزائر، قطر، عمان، السودان ومصر. وأضاف أن الدول التي عارضت القرار هي سوريا، اليمن ولبنان، فيما أبدت دولة العراق تحفظها.
وبالنسبة لبلاني، فإن الموقف الجزائري ممّا يحدث في سوريا ثابت وواضح، حيث أنه منذ بداية الأزمة في هذا البلد، أدانت الجزائر وبشدة كل ممارسات العنف ودعت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة عن طريق الحوار في إطار جهود عربية لوقف نزيف الدم بسوريا واجتناب أي تدخل أجنبي، وعليه فلا يمكن للجزائر إلا أن تنضم إلى التوافق العربي في هذا الشأن والذي يضم 18 دولة عربية.
وكانت الجامعة العربية اتخذت قرارا يقضي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة خلال 4 أيام في إطار مهلة منحت للنظام السوري لوقف العنف وفتح قنوات الحوار السياسي والاجتماعي وصادقت على قرار التجميد 18 دولة عربية من أصل 22 دولة وطلبت الجامعة العربية اثر هذا القرار من الدول العربية أن تسحب سفرائها من سوريا.