ميمون يشدد على صرامة منح تصنيف الفنادق سنة 2012

شدد أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون على الصرامة في منح تصنيف الفنادق مؤكدا أن العمل الذي تم مع وكالات السياحة والأسفار خلال عام كامل مكن من حل الكثير من المشاكل العالقة ودعا في سياق متصل المسؤولين على المستوى المحلي إلى التركيز على مراقبة نشاطاها وقفا للقوانين الجديدة المسيرة لنشاطها.
أشرف أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون على اللقاء الوطني الدوري التقييمي للمديرين الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية ووجه جملة من التوصيات للحاضرين أكد من خلالها على الصرامة في المتابعة الميدانية للبرامج المسطرة إلى جانب المراقبة المستمرة لعمل الفنادق والوكالات السياحية، وفي هذا الصدد شدد على صرامة منح التصنيف للفنادق الذي ستواصل القيام به اللجنة المكلفة بالملف بداية العام الجديد ولم يتردد في التأكيد على غلق الفنادق التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأوضح ميمون أن اللقاءات التي تمت خلال العام المنصرم مع الوكالات السياحية مكنت من حل الكثير من المشاكل التي كانت عالقة، مشيرا إلى ما تم التوصل إليه بخصوص علاقة الوكالات السياحية مع الخطوط الجوية الجزائرية والحصول على التأشيرة إلى جانب المسائل التي لها علاقة بوزارة المالية. وذكر في هذا السياق أن اللقاءات التي نظمت على المستوى الجهوي والمركزي مكنت من تجاوز كل المشاكل التي كانت تعرقل عمل الوكالات، فيما طالب مدراء السياحة بتكثيف مراقبتهم لنشاطات هذه الوكالات ومدى تنفيذها للقوانين الجديدة المسيرة لنشاطهم.
ودعا الوزير أيضا إلى ضرورة مرافقة المستثمرين من أجل تسهيل مهمتهم والسهر على المحافظة على العقار السياحي. وطالب من المسؤولين الحاضرين إعداد برامج عملهم بالاستناد الكلي إلى المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في حين أشار إلى أن الحصيلة السنوية لقطاع الصناعات التقليدية ستقدم خلال شهر جانفي 2012.
وعلى صعيد آخر، أعلن ميمون عن تنظيم الصالون الدولي ال 16 للصناعة التقليدية يوم 23 نوفمبر الجاري بقصر المعارض، وأشار خلال حفل تسليم الجائزة الوطنية الصناعة التقليدية، إلى إعداد خطة جديدة لتنمية القطاع والمحافظة عليه تمتد إلى آفاق 2020 سيعلن عنها قريبا وأعطى تاريخ افتتاح الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته ال16 والذي سيسعى إلى الترويج للمنتوج الجزائري وترقيته سعيا لإقحامه في الأسواق الدولية.
وقال الوزير إن دخول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي حيز التنفيذ مطلع 2017 إضافة إلى المفاوضات الجارية حول لانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، سينتج عنها تحديات تنافسية للاقتصاد الوطني ولقطاع الصناعة التقليدية على الخصوص.
وفي الكلمة لتي ألقاها في حفل توزيع الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية، أكد وعي الحكومة بهذه التحديات الأمر الذي دفعها إلى اعتماد مخطط عمل للتنمية المستدامة للصناعة التقليدية للفترة ما بين 2003 إلى 2010 باعتباره آلية أساسية لتطوير وتنمية القطاع والمحافظة عليه. وكشف عن التحضير لاعتماد مخطط جديد إلى آفاق 2020 سيتم الإعلان عنه قريبا.