المحامية بن براهم : مشروع الأحياء الشبابية للحد من الدعارة

كشفت المحامية بن براهم في حديث ل " صوت الأحرار" عن مشروع " الحي الشبابي" وهو عبارة عن ثلاث مجمعات سكنية تحوي 300 شقة، توجه للشباب المقبل على الزواج، سيعتمد على المستوى الوطني، لا يزال ينتظر الموافقة عليه بعدما اقترحته على كل من المجلس الشعبي الوطني ومصالح رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ، قالت أن من شأنه التخفيف من أزمة السكن التي حالت دون زواج مايربو عن 50 بالمائة من الشباب. * حسناء.ب
المجمعات الثلاث حسب بن براهم تضم شققا من غرفة واحدة، غرفتين وثلاث غرف، يستفيد منها الزوجان حسب وضعيتها العائلية، حيث أن المجمع السكني الأول يحوي شققا من غرفة واحدة توجه للشباب المتزوج حديثا مقابل إيجار رمزي لا يتجاوز 1000 دج للشهر، على أن يغير لهؤلاء سكنهم باتجاه مسكن متكون من غرفتين في المجمع الثاني، في حالة رزقا بأول مولود، على أن يوجه سكنهم السابق إلى آخرين متزوجين حديثا، ليوجهوا مرة أخرى إلى المجمع الثالث الذي يحوي شققا تكفي لإعالة أسرة كثيرة العدد وذلك في حال رزقا بأكثر من مولودين، مقابل ترك سكنهم السابق لأسرة أخرى وهكذا دواليك.. مضيفة أن الحي يحوي إلى جانب السكنات مسبحا، روضة، فضاء للعب وآخر للنساء، ، مكتبة، قاعة انترنت، قاعة لمحو الأمية. ذات المبلغ الرمزي الذي يدفعه الزوجان تضيف بن براهم يسمح لهما بتوفير مبلغ لشراء مسكن جديد يكون ملكا لهما، عوضا عن الاكتفاء بالتنقل بين سكنات الدولة، كما أن ذات المشروع سيجعل الأسر المقيمة بالمجمعات الثلاث تفكر في تحديد عدد المواليد حسب وضعيتها السكنية. أما بخصوص الشروط التي تمكن الأسرة من الانتقال من سكن إلى آخر تقول بن براهم فتكمن أولا في تركها لسكنها السابق في حالة جيدة ونظيفة مثلما وجدتها ، تضمن للعائلة التي تأتي بعدها العيش المريح بداخلها، وإلا حرمت من السكن في المجمع الآخر، وثانيا في منع الزوجين من استغلال السكن في حالة الطلاق، وهو ما سيحد حسب بن براهم من حالات الطلاق في مجتمعنا وتجعل الزوجين يفكران " ألف مرة" قبل اتخاذ قرار تهديم الأسرة، وقالت المتحدثة، إنها اقترحت هذا المشروع الجديد الذي سيعتمد على كل التراب الوطني على كل من المجلس الشعبي الوطني ومصالح رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأنها بانتظار موافقتهم على تجسيده خاصة وأنه سيعمل على التخفيف من أزمة السكن التي حالت دون إكمال ما يربو عن 50 بالمائة من الشباب لنصف دينهم، مشيرة إلى أن تعميم هذا المشروع في كل ولاية يساعد أكثر من 14 ألف شاب سنويا على الزواج.