مشروع قانون الجمعيات يثير جدلا وسط الحركات الجمعوية

يصوت اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الجمعيات، حيث جاء هذا النص ليعدل قانون 1990 الصادر بعد أحداث 5 أكتوبر 1988، التي أرخت لدخول الجزائر في عهد التعددية السياسية. وبالمقابل لقي النص عديد الانتقادات من طرف الحركات الجمعوية وغيرها من التنظيمات السياسية والاجتماعية، التي قالت إن محتوى النص لم يكن في مستوى تطلعات هذه الفئات.
يهدف مشروع القانون الجديد كما جاء في المادة الأولى منه إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها، والحصول على الاعتماد من السلطات العمومية، حيث يعرف القانون الجمعيات على أنها تجمع لأشخاص يشتركون في توظيف معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح.
وتدخل في هذا التعريف الجمعيات الرياضية والمهنية واتحادات الطلبة، لكن القانون استثنى من هذا التعريف الجمعيات ذات الطابع الديني وأحالها على التنظيم. وهذا ما أثار هذا غضب النائب الإسلامي أمين علوش عن كتلة الدعوة والتغيير الذي تساءل لماذا لا تخضع الجمعيات الدينية لنفس التنظيم، ولماذا تحتاج إلى نظام خاص؟ وطالب النائب بإلغاء المادة الثالثة التي تنص على هذا الاستثناء. ودعا من جهته النائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني إلى إخراج الجمعيات من هيمنة الإدارة، مضيفا أن هذا القانون هو أحد الطبعات المشوهة من الإصلاحات التي لا تلزم الشعب.
وفي سياق متصل، وصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد بالخطوة غير المسؤولة، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود قائلا إن »التاريخ سيؤكد ذلك«، حيث يرى زهوان أن قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده كان أحسن بكثير من حيث الحريات.
وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الأجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على الاعتماد. كما يعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الأجنبية أو سحب الاعتماد منها عندما تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وللجمعية الحق في الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في أجل أربعة أشهر وفقا للمادة 69.
كما انتقدت الحركات الجمعوية منع التمويل الأجنبي على الجمعيات وقالت إنه سيقضي على الجمعيات التي تعتمد على التمويل الأجنبي لمشاريعها بما فيها فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر وكثير من الجمعيات التي تساعد المرضى بفضل التمويل الأجنبي.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد أكد أن عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر وصل إلى حوالي 90 ألف جمعية منها ألف جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي جمعيات محلية أو جمعيات أحياء، مشيرا إلى أن نصف هذه الجمعيات أوقفت نشاطها أو لا تنشط إلا في المناسبات.