بوطرفة يصرح

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز »سونلغاز« نور الدين بوطرفة، أمس، أن الجزائر حاليا ليست بلدا شريكا في مؤسسة »ديزيرتيك« الألمانية، قائلا إننا سنشرع في العمل مع هذه المؤسسة، من خلال وضع مشاريع مشتركة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون الصناعي في مجال الموارد والتنمية في مجالات صنع وإقامة واستغلال الطاقات المتجددة.
تطرق نور الدين بوطرفة لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الثالثة، للحديث عن تفاصيل مذكرة تفاهم تم توقيعها نهاية الأسبوع الفارط ببروكسل في مجال الطاقات المتجددة بين شركة توزيع الكهرباء والغاز » سونلغاز« ومؤسسة »ديزيرتيك« الألمانية، موضحا أن الجزائر بصفتها دولة لم توقع مع »ديزرتك« أي إتفاق، موضحا أن هذه الأخيرة تعتبر مبادرة بين المتعاملين الصناعيين، وسونلغاز وقعت بروتوكول تعاون في إطار شراكة إستراتيجية من أجل تطوير الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف بوطرفة أن هذه الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين سونلغاز والشركة الألمانية »ديزرتيك إينيسياتيف« »دي إي إي«، تتمحور حول تعزيز مبادلات الخبرات التقنية ودراسة سبل ووسائل اقتحام الأسواق الخارجية والترقية المشتركة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر وفي الخارج، معتبرا أن هذا الاتفاق يتضمن أيضا التعاون الاستراتيجي، وإعداد دراسات ومشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة، حيث يرى أن الأمر يتعلق بتحديد عراقيل تحويل الكهرباء من الجنوب نحو الشمال وتحديد التكنولوجيات الأكثر تكيفا.
وفي نفس السياق، قال الرئيس المدير العام ل »سونلغاز« أنه يجب إيجاد الصيغ المطابقة لحق عبور الطاقة نحو البلدان الأوروبية منها مشاريع الربط التي تخدم مصالح الجزائر، مضيفا أن هذا الاتفاق سيسمح بإعداد دراسات مشتركة في هذا المجال قصد الإنتقال من مفهوم استعمال الطاقة إلى الصناعة والإنتاج من خلال إشراك الهندسة المحلية، حيث اعتبر أن التوقيع على هذا الاتفاق سمح بتأكيد إرادة الجزائر في تطوير قطاع الطاقات المتجددة، بفضل ظروف الصناعة المحلية ودعم للبحث مع إشراك كل من يريد المساهمة في هذا المسعى.
كما أكد ضيف القناة الثالثة أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن الجزائر بلد ذو مصداقية من حيث التموين الطاقوي، الأمر الذي يؤكد –حسبه - أهمية الشراكة في مجال الكهرباء التي يضاف إليها مؤهل القرب الجغرافي، مذكرا بأن برنامج تطوير الطاقات المتجددة »طموح« بتمويل يقدر ب 80 مليار دولار بحيث يخصص الثلثين لتطوير الطاقات المتجددة وثلث لترقية النجاعة الطاقوية. ومن المنتظر إنشاء قوة متجددة تقدر بحوالي 22 ألف ميغاواط بين 2011 و2030 منها 10 آلاف ميغاواط توجه للتصدير.