راسلت المبادرة الوطنية "من أجل كرامة الصحفي"، رئيس الجمهورية، حيث عبرت في مضمون الرسالة عن الانشغالات العميقة التي ظلت تؤرق رجال ونساء أسرة الصحافة، هذه النخبة الحية، الطيبة، التي أضحت تشعر باليأس المفرط وفقدان الأمل في العيش الكريم، في ظل سياق مهني وطني يتسم بالفوضى والانحراف عن قواعد الممارسة الإعلامية واحترافيتها. عبرت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، عن عميق انشغالها بتردي وضع الصحفيين، حيث أكدت في رسالتها التي أودعتها لدى رئاسة الجمهورية، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طرق رجال الإعلام كل الأبواب وبكل الطرق الحضارية، وبدافع القناعة الراسخة لدى القطاع العريض من الصحافيين، بأن حال الصحافة ومهنييها يستدعي تدخلا لا يحتمل التأجيل من أعلى سلطة. كما أشار أصحاب المبادرة في هذه الرسالة إلى دور رجال الإعلام المرتبط بالاستماع لكل مكونات المجتمع، ونقل انشغالاتها وتقوية روابطها بالدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تفتقد فيه هذه الفئة من المجتمع لحقوق تصون كرامتها كباقي الجزائريين، وتسمح للصحفيين من تأدية مهامهم في جو من المهنية والاحترافية الخالية من كل أشكال الضغوط والتفرقة والتمييز. ومن هذا المنطلق، طالب أصحاب المبادرة من رئيس الجمهورية أن يأمر بمراجعة مضامين قانون الإعلام الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، دونما تعديل ولا مراعاة لمطالب الصحافيين ومقترحات أهل الخبرة والتخصص، ما جعل القانون دون طموحات الأسرة الإعلامية الجزائرية المتطلعة لصحافة مكتوبة وسمعية بصرية مزدهرة، ينظمها مجلس أعلى للإعلام وتستبدل فيها كل العقوبات والقيود السالبة لحرية الرأي والتعبير، بالإجراءات التأديبية التي يسهر عليها مجلس أخلاقيات المهنة وأدبيات ممارستها. وفي سياق متصل، دعا الإعلاميون رئيس الجمهورية إلى تمكين الصحافيين من كل الحقوق المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في شبكة أجور وطنية ومسار مهني وطني موحدين بين الصحافيين في مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة، دون تمييز مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة في المنح والأنظمة التعويضية. كما أكد رجال مهنة المتاعب ضرورة تحميل الحكومة ممثلة في الوصاية كامل مسؤوليتها على الصحافيين في القطاعين العام والخاص على قدم المساواة ودون تمييز، معربين عن استيائهم من تصريحات وزارة الاتصال التي تقول إنها مسؤولة فقط عن مؤسسات الصحافة العمومية، بيد أن الأغلبية الغالبة من الصحافيين تشتغل في مؤسسات القطاع الخاص المدعومة من طرف الدولة بنسبة تقارب أو تفوق ال90 بالمائة. وطالب الصحفيون بفرض استفادتهم، من الاتفاقيات القطاعية والجماعية، وما جاءت به مختلف الإجراءات الحكومية، وتلك المتوصل إليها في إطار لقاءات الثلاثية، ومنها تطبيق زيادات الأجور بالأثر الرجعي التي استفادت منها كل القطاعات اعتبارا من سنة 2008 إضافة إلى تمكين رجال الإعلام من برنامج سكني خاص، فالوضع لم يعد يحتمل، على حد ما جاء في الرسالة، مضيفا »ولن نكون مبالغين إن قلنا بأن التشرد قد بلغ مداه، ونحن نحصي مئات الحالات من الإعلاميين المشردين فرادى ومع عائلاتهم. بعضهم يستأجر شققا وملاجئ بمبالغ ملتهبة تفوق نصف الراتب الشهري، والبعض الآخر يأوون في المراقد والحمامات والأحياء الجامعية«.
