بوتفليقة يعد الصحفيين بإصلاحات تفي بتطلعاتهم

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أليوم،عن مبادرة الحكومة"قريبا"بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة لأسرة الإعلام بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة"ستبادر الحكومة قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال بالاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية وهذا بالاعتماد على صندوق مساعدة الصحافة".
وفي هذا الصدد دعا رئيس الدولة "كافة الصحافيين والناشرين والمدافعين عن مبدأ حرية التعبير أن يسعوا في الأوساط المهنية إلى إعادة تفعيل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة ".
وقال أنه "يتعين على الصحافيين من جهتهم أن يكونوا مدركين لواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهم وأن ينظموا أنفسهم ويدلوا بدلوهم في الضبط المتساوي الأطراف والأخلاقيات والالتزام بالواجبات والدفاع عن حقوق الصحافيين المعنوية والاجتماعية".
ودعا القاضي الأول في البلاد سائر الفاعلين في قطاع الاتصال إلى مراعاة احترام سائر التيارات الفكرية في البلاد،وبدا الرئيس واع، من خلال الرسالة،بمعضلة الصحافيين مع مصادر الأخبار،كواحدة من المشكلات التي تنطلي عليها مشكلات أخلاقية ومهنية أخرى،فتحدث عن إستراتيجية في"الاتصال المؤسساتي"حيث دعا الحكومة إلى رسمها في أقرب الآجال،من اجل تأمين وصول الصحفي لمصادر الخبر وتسهيل مهام رجال الإعلام في هذا الشق،وفقا لأطر وقوانين يجب احترامها.
وأكد بوتفليقة"يسرني غاية السرور بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن أخص عائلة الصحافة الوطنية الكبيرة بتحياتي المشفوعة بتمنياتي بموصول النجاح على الدرب الوعر درب بناء صحافة متساوقة مع تطورات البلاد. وأضاف"إنها مناسبة مواتية لأنوه اليوم وأشيد بنساء ورجال جزائريين وأجانب كانوا رفقاء في الكفاح ضحوا بأرواحهم في سبيل المثل النبيلة لصحافة تحمل الأمل وتفضح المعاناة ولا تتخلى قدر أنملة عن إيمانها بالجزائر المستقلة.
كما أكد إنها مناسبة أعرب فيها كذلك عن احترام الأمة وعرفانها للرواد الذي سخروا مواهبهم ونذروا زهرة أعمارهم من أجل ازدهار صحافة وطنية منخرطة تمام الانخراط في إعادة بناء الدولة الوطنية.وأشار أنها مناسبة"أؤكد فيها مجددا على ضرورة تعزيز المكاسب ودفع الصحافة الجزائرية قدما نحو احترافية أوفى تقوم أساسا على مبادئ التقيد بالأخلاقيات ومراعاة الواجبات السامية".
كما أكد على تكليف الحكومة بتعجيل عمل ورشة التعديلات القانونية والتنظيمية وبخاصة مراجعة القانون العضوي المتضمن قانون الإعلام وبالمبادرة بالقوانين التي تؤمن تأطيرا قانونيا يتساوق والمرحلة الراهنة.
موضحا انه ينبغي أن يكون إطار التشاور مع المهنة ومع المجتمع المدني على أوسع ما يكون بغية الوصول إلى توافق مسبق حول المسائل الأساسية بما فيها تنصيب الهيئات المنوط بها ضبط قطاع الاتصال.