وزارة الصحة تستمرّ في تنظيف القطاع الصيدلاني

أقدمت وزارة الصحة في المدة الأخيرة على خطوات، صوب تنظيف قطاع الأدوية، من الطفيليين، والممارسات المافياوية لبعض البارونات، وحتى هذه اللحظة العارفون بأمر القطاع يِؤكدون أن المهمة ليست سهلة على الوزير، وعلى الاستشفائيين الجامعيين، الطرف الآخر في المعادلة، الذين هم أنفسهم، جزء كبير منهم غارق في عملية المدّ والجزر الجارية منذ سنوات، بخصوص أعطال الأجهزة الطبية العمومية وندرة الأدوية.
أوضح مؤخرا مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن لجنة وطنية مشتركة خاصة بندرة الأدوية هي قيد النشاط،، وقد عقدت بالفعل اجتماعات لحل الإشكالات المطروحة على أرض الواقع، وكان آخرها الاجتماع، الذي عبّر فيه الدكتور محمد يوسفي عن تدمره وامتعاضه من الشروط، التي وضعتها وزارة الصحة أمام أشخاص النقابات المدعوة. وقد قال بلعمبري عن هذه اللجنة الوطنية، أنها لا تُعوض اللجنة الوطنية للمنتوج الصيدلاني، بل هي لجنة حوار وتشاور، ولا يجب التخوف منها، لأن هناك مشاكل كبيرة تجب معالجتها، ودفتر للشروط يجب إعداده.
وحسب ما أوضح بلعمبري للقناة الإذاعية الدولية، فإن في الجزائر حاليا يوجد ما بين 500 و600 موزع للأدوية، عبر كامل أرجاء البلاد، ونصّص على أن تمس أخلاقيات الطب جميع الجهات ويعني هنا الموزعين ولا يجب أن تمس فقط الصيادلة.
وقد دعا هو شخصيا إلى محاربة تخزين الأدوية والندرة المتعمدة. وفي الأحياء حديثة النشأة وفق ما أضاف لا حق للموزعين أن يُفرقوا بين صيدلية وأخرى، سواء كان رقم أعمالها كبيرا، أم صغيرا، لأن الدواء يجب أن يصل إلى كل المواطنين، مهما كان المكان المتواجدين فيه.
ولأن ميدان الدواء ميدان حساس وفق ما يُضيف فإن الوزارة قامت وتقوم بتنظيف القطاع، ويجب أن يبقى هذا القطاع للمهنيين، وللناس الذين يحترمون الدواء كمادة نبيلة، ومن هو عكس هذا عليه أن يخرج منهُ. وقال بلعمبري: نحن نريد تنظيم قطاع الأدوية، ومن له مصلحة أخرى، عليه أن يخرج من هذا المكان.
ورغم أن جهودا كبيرة بُذلت، ومبذولة من أجل تسوية مجريات قطاع الأدوية، إلا أن الندرة متواصلة، وقد احتج عنها الاستشفائيون الجامعيون، والنقابات والجمعيات الأخرى، نيابة عن المرضى، وكان آخرها ما تُطالب به النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين، حيث كان لها مطلبان رئيسيان، أحدهما، موضوع الندرة، وأكثر من هذا، طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الوصاية والسلطات العمومية الأخرى، وباستقلالية الوكالة الوطنية للأدوية، ولم يستسيغوا، بل ونددوا بالسكوت عن هذا الواقع المزري، الذي يحدث في الوقت الذي تصرف فيه الدولة الجزائرية عن هذا الدواء سنويا 2.5 مليار دولار، وهناك من أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين من أشار بأصابع الاتّهام لبعض الأساتذة رؤساء المصالح المتحكمين في دواليب الهياكل الصحية الاستشفائية العمومية، ولهم في ذات الوقت رجل أخرى في الهياكل الصحية الخاصة بهم أو بزملاء لهم، وقد اتّهموهم بالتلاعب بالأدوية، وبأجهزة الكشف الإشعاعية الطبية، وبالمناورة والتغليط مع الوصاية.
وحسب ما صرح به بلعمبري، فإن وزارة الصحة حددت هوامش الربح في الأدوية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية، وقام الوزير بالإجراءات اللازمة مع الحكومة، وتكفلت بهذا الملف لجنة وزارية مشتركة، وهو تحت الدراسة. وكان الوزير ولد عباس، قد عرض الملف على مجلس الوزراء، وتوجد الآن إرادة صريحة من الجميع، لتشجيع الدواء المُنتج وطنيا، والدواء الجنيس، باعتماد علاوات مع بطاقات الشفاء.