الجزائر حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي في 2011

حسب تقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

أكد صندوق النقد الدولي والبنك العاملي من جديد ومن خلال تقاريرهما العالمية والإقليمية المختلفة لسنة 2011 على الإبقاء على استقرار الاقتصاد الكلي للجزائر، مشددين في نفس الوقت على ضرورة تنويع الاقتصاد من أجل ضمان نمو مستدام ومتوازن.
وأشاد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مجلس إدارته المخصص للجزائر بالتسيير الحذر للاقتصاد الكلي الذي سمح بتشكيل احتياطات خارجية مهمة واحتياطات ميزانية أودعت على مستوى صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف جدا من الديون.
لكن في إطار السياق الاقتصادي العالمي الذي يهدد بركود آخر خفض صندوق النقد الدولي خلال السنة الحالية توقعاته العالمية للتنمية بما فيها الجزائر بحيث يتوقع نموا للناتج الداخلي الخام بنسبة 2.9 بالمائة في 2011 مقابل 3.6 بالمائة في شهر أفريل المنصرم و3.3 بالمائة في 2012.
علاوة على ذلك وأمام ارتفاع حدة أزمة الديون في أوروبا يعتزم صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته فيما يخص التنمية في العالم خلال شهر جانفي المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن لعدة عوامل أن تسبب في سيناريو نمو أقل إيجابية بالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أن الخطر الأكبر يكمن في تباطؤ محسوس لوتيرة النشاط في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي يمكن للطلب على البترول أن يشهد انخفاضا معتبرا يمكن أن يتسبب في دوره في انخفاض مستدام لأسعار البترول. وبالرغم من أنه وصف ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالإيجابي، خفض الصندوق توقعاته بين تلك التي نشرها في سبتمبر 2011 وتلك التي نشرت في أفريل المنصرم. وفيما يتعلق بتوقعات شهر سبتمبر يبقى ميزان الحسابات الجارية للبلاد إيجابيا بنسبة 13.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2011 مقابل توقعات بنسبة 17.8 بالمائة في أفريل و10.9 بالمائة في 2012 مقابل 17.4 بالمائة.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أعرب الصندوق عن ارتياحه إزاء مكافحة البطالة التي تشهد نسبتها انخفاضات مستمرة من 10 بالمائة في 2010 إلى 9.8 بالمائة في 2011 و9.5 بالمائة في 2012 مشيرا إلى أن البطالة لدى الشباب تفوق هذه النسبة.
بسبب النفقات العمومية المرتفعة للحكومة، توقع البنك العالمي من جهته أن يكون رصيد الميزانية سلبيا بنسبة أقل من 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2011.
وفيما يخص التضخم فقد وصفه صندوق النقد الدولي بالمعتدل بنسبة 3.9 بالمائة في 2011 بفضل سياسة نقدية حذرة ودعم لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية للجزائر فتمثل هذه الأخيرة 2 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام في 2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7 بالمائة في 2012، وأوضح الصندوق أن بفضل ذلك تصنف الجزائر البلد الأقل مديونية من بين البلدان ال20 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبلغ نسبة الديون بها 25.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام.