اعتصموا لليوم الرابع أمام ملحقة الوزارة برويسو : الأساتذة المتعاقدون المقصون يطالبون بحقهم في الإدماج

تواصل صباح أمس اعتصام العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو احتجاجا على عدم إدماجهم. وقد تم إقصاء الأساتذة المتعاقدين منذ سنة ,2005 في حين تم إدماج أساتذة وظفوا خلال تلك السنة. الأساتذة المتعاقدون المعتصمون أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو منذ أربعة أيام دعوا وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الى إعادة صياغة قرار الإدماج بكيفية تسمح للأساتذة المتعاقدين بالإدماج دون شرط أو قيد.
بعد إقصائهم على خلفية ما أسموه ب''فوضي'' التوظيف التي شهدتها السنة الدراسية الجارية. وذكر هؤلاء ''إن التوظيف العشوائي حرمهم قرار الإدماج، مع العلم أن أغلبيتهم وظفوا كمستخلفين منذ 4 أو 5 سنوات، مشيرين إلى أنهم عملوا مستخلفين في إطار العطل المرضية أو عطل الأمومة ولم تتح لهم فرصة العمل هذه السنة.
هذا، وأكد المحتجون على ضرورة تشكيل لجنة تتكفل بعملية جمع ملفاتهم ودراسة وضعياتهم في مدة لا تتجاوز الشهر مع مراعاة الأقدمية. كما دعا المحتجون إلى الأخذ بعين الاعتبار الأساتذة المستخلفون الذين عملوا في فترات منقضية في إطار عطل مرضية وأمومة والذين لم تتح لهم فرصة العمل هذا العام.
من جهته عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن تضامنه ومساندته المطلقة لمطالب الأساتذة المتعاقدين. وهو الشأن بالنسبة لللنقابة الوطنية لعمال التربية ''أس أن تي يو'' التي أكدت على لسان أمينها العام، عبد الكريم بوجناح، على ضرورة إعادة النظر في طريقة الإدماج مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية وإدماج الجميع دون شروط.
هذا، وكانت الحكومة قد قررت إدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين في قطاع التربية ذوي تخصص، وهو ما يعني إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية من أصل 20 ألف أستاذ دون أي شرط ودون اجتياز مسابقات التوظيف. كما ربط الوزير إدماج وتسوية وضعية هؤلاء الأساتذة بضرورة استجابة ملفاتهم لشروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي ينص على ضرورة توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية.