قسنطيني :"الجزائر تحذوها إرادة حقيقية في الرقي بحقوق الإنسان"

قال انها مدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان خلال جوان المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

جدد رئيس الهيئة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها فاروق قسنطيني امس بالجزائر العاصمة تأكيده على "الإرادة الحقيقية" للجزائر في العمل على حماية حقوق الإنسان و التي تعكسها حزمة من المكتسبات و الإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة .
خلال افتتاحه لأشغال ورشة العمل حول "إلتزامات الجزائر في إطار آلية الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة" أوضح السيد قسنطيني أن الجزائر المدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان خلال جوان المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعتبر هذه الخطوة "رهانا سترفعه" بالإعتماد على الجميع بما في ذلك السلطات العمومية و أفراد و منظمات المجتمع المدني.
و سجل في ذات الصدد أن الجزائر قد شرعت و منذ الإنطلاق في تطبيق هذه الآلية في "مسار مفعم بالإصلاحات السياسية و المؤسساتية وكذا الإقتصادية" أين "تتمركز مسألة الرقي بحقوق الإنسان في صلب هذه التحولات".
بالإضافة إلى استعراض مختلف الأبعاد ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان على مستواها و كذا آخر مستجداتها في هذا المجال ستقوم الجزائر من خلال تقريرها الثاني --الذي أوكلت مهمة صياغته إلى لجنة وزارية مشتركة-- بإظهار مدى إلتزامها بالتوصيات التي انبثقت عن الدورة السابقة المنعقدة شهر جوان 2008 يتابع قسنطيني الذي أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في إثراء هذه الوثيقة.
و في ذات الإطار توقف رئيس اللجنة الإستشارية عند "نجاح" هذه الآلية الأممية مستدلا في ذلك بكون "معظم الدول الأعضاء قد احترمت التزاماتها بإعداد تقارير نهائية" و هو الأمر الذي جعل من هذه الآلية "فضاء تشاوريا مبنيا على تعاون الدول الأعضاء من أجل الرقي بحقوق الإنسان".
للإشارة كانت هذه الآلية الأممية قد شرعت في العمل سنة 2008 بمقتضى اللائحة رقم 60-251 للمجلس العام للأمم المتحدة و المتعلقة بإنشاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي جاء كبديل عن لجنة حقوق الإنسان.
وتتولى هذه الهيئة مهمة السهر على متابعة مدى تطبيق الدول التابعة للأمم المتحدة للتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستواها حيث تعرض كل دولة تقريرها في جلسة علنية تديرها رباعية معينة عن طريق القرعة لتتمخض عن مجموعة من التوصيات التي توجه للدولة المعنية.