واجب التضامن، مع الرئيس بشير

مطلوب منا، كشعب عربي مسلم، أن نبدي من أوجه التضامن وأشكال المساندة والتآزر الكثير، الكثير، مع شعب السودان الشقيق، ومع رئيسه عمر البشير، من أجل تجاوز المأزق الخطير، الذي نتج عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو أوكامبو، لتهم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة الجنس البشري، للرئيس البشير، ومطالبته القبض عليه لمحاكمته في لاهاي.
ومما لا جدال فيه أن الأسباب الكامنة وراء هذا التصرف، هي أسباب ودوافع سياسية بالدرجة الأولى، ذلك أن مجلس الأمن الدولي، أحال في سنة 2005، قضية التجاوزات الحاصلة في أزمة دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، للنظر فيها، رغم أن السودان ليس عضوا فيها، ولم ينظم إلى معاهدة روما المنشئة لهذه الهيئة.
إن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، يعطي الأولوية للقضاء الوطني، لملاحقة المرتكبين لجرائم الإبادة الجماعية و مقاضاتهم والاقتصاص منهم، إذا كان قادرا على الاضطلاع بهذه المهام، أما إذا كان عاجزا على ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستتدخل لمتابعة الفاعلين ، حتى لا يفلتوا من العقاب.
إن عريضة الاتهام، التي لخص مضمونها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، تتحدث عن وقائع راح ضحيتها 35 ألف قتيل مدني، والتسبب في موت بطيء ل 80 ألف مواطن سوداني، وتشريد 265 ألف، من جراء الاقتتال، الجاري في دارفور، و التطهير العرقي ، لقبائل ، الزغاوة، والمساليت، والفور، على يدي قوى وميليشيا الجانجويد الموالية للنظام السوداني، والتهجير القسري ل 2.9 مليون مدني.
إن لائحة الاتهام هذه، وفقا لما تبين، من المؤتمر الصحفي، الذي عقده المدعي العام أوكامبو، لا تستند على أدلة قانونية، أو مصادر محققة ومؤكدة أو قرائن قاطعة، وإنما ترتكز في الغالب، على تقارير مخابراتية، و مراجع سرية.
بالتأكيد أن تجاوزات، تكون قد حصلت في إقليم دارفور، الذي تجري في ساحته مجابهات بين أطراف سودانية، منذ ما يزيد على 5 سنوات، دون أن يغيب على أذهاننا، أن هناك أطرافا خارجية متورطة في هذا الصراع، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن هذه المواجهات ستسفر لا محالة عن ضحايا، وتؤدي إلى هجرة السكان ووقوع مآسي ومظالم، شأن دارفور في هذا شأن، كل المناطق التي تعاني من ويلات الحروب، و قسوة الاقتتال، لكن حكومة السودان، التي تتهدد وحدة وطنها، مخاطر التشتيت والتقسيم، كانت تبذل الجهود، وتعمل من أجل صون وحدة السودان، والحفاظ على استقراره، وبسط السلم و الأمن في ربوعه، باعتبارها السلطة الشرعية التي يعطيها القانون، حق احتكار وسائل العنف، واستعمالها، لحفظ النظام العام، بما فيه الأمن، والسكينة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات، فإن تصرفاتها في مواجهة العصيان والتمرد وانتهاك القانون، لا يمكن مساواتها، مع ممارسات الحركات المتمردة، والعصابات الخارجة عن القانون، وبالتالي لا تندرج ضمن الأعمال المجرمة، بمقتضى قوانين العقوبات، أو بنود المعاهدات الدولية. إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال في هذه المرحلة كيل الاتهام للحكومة السودانية، أو نعتها، بالعجز، أو التقاعس، أو غض النظر عن القيام بواجباتها، في محاكمة المنتهكين لحقوق الإنسان في دارفور، لأنها كانت تجتهد دون هوادة لبسط سلطانها، ونفوذها على الإقليم، بقمع التمرد، وبسط سيادة القانون، وفرض النظام، وصون الأرواح والممتلكات، ولم يصدر عنها إي تصريح أو تلميح، يفيدان نيتها في التخلي عن واجبها في ملاحقة الفاعلين، غير أنه ليس من العدل، أن يطلب منها هذا الأمر، في ظل ظروف وأوضاع لا تسمح لها بذلك، إذ لا يخفى بأن إقليم دارفور، كان إلى وقت غير بعيد، يعاني من الانفلات الأمني، وضعف سلطة الدولة، وغياب الاستقرار.
إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية، بالنسبة لقضية دارفور، لا يخلو من خلفيات سياسية، وأهداف مغرضة، وغايات مشبوهة.
فالسودان ليست طرفا في اتفاقية روما،وإن إقليم دارفور لا يزال مضطربا، و سلطة الدولة السودانية فيه غير مبسوطة بما يكفي، وبدلا من أن تدعم حكومة السودان بما يمكنها من بسط سلطانها، وسيطرتها التامة على الإقليم، ثم المرور بعد ذلك، لإجراء التحقيقات والمتابعات اللازمة، لمقاضاة المنتهكين لحقوق الإنسان، والمرتكبين لجرائم الإبادة الجماعية، يلجأ إلى طرق أخرى أقل ما توصف به بأنها استفزازية، تمييزية تكيل بمكيالين، وتزن بميزانين، فالرئيس عمر البشير، الذي لا ينازعه أحد شرعية قيادته لحكومة السودان، يوجه إليه اتهام، باقترافه جرائم الإبادة الجماعية، واستئصال الجنس البشري، و الترحيل القسري، عن أفعال منطلقها ومراميها، حفظ النظام، وحماية الأرواح والممتلكات، وصون الشرعية، و وحدة الجمهورية، في مواجهة ميليشيات، وعصابات متمردة، تحترف النهب والسلب، والتقتيل، في حين يغض المدعي العام أوكامبو بصره عن ما يجري في فلسطين، من جرائم ضد الإنسانية، و إبادة جماعية للفلسطينيين، وتهجير جماعي لهم، الشيء نفسه الذي يحصل يوميا في العراق، ولا يثير أي رد فعل لدى المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، ولا يحرك فيه أي إحساس أو مشاعر.
إن العدالة الدولية، التي يثق فيها كل بني الإنسان، هي العدالة التي لا تميز بين القوي والضعيف، وتجري مجراها، في حق كل من ينتهك سلطان القانون، وشرعيته، عدالة مجردة حيادية، نزيهة، تزن، وتكيل بميزان، ومكيال واحد.
إن هناك أجندة مضبوطة ومبرمجة، لضرب السودان وزعزعة استقراره، وهد أركانه تمهيدا لتقسيمه إلى كيانات متعددة ضعيفة، تابعة، يسهل انقيادها واستغلالها، لأن السودان الواحد المستقر، بإمكاناته وقدراته وموارده، يشكل عائقا، أمام تنفيذ المخططات المرسومة والغايات المسطرة التي تندرج ضمنها، تدمير و إزالة الأنظمة العصية، الرافضة، لأجندة الاحتواء والهيمنة، و لو بإشاعة وتعميم الفوضى الخلاقة.
واجبنا في هذه المرحلة العصيبة ، وفي هذا الظرف العسير، أن نتضامن مع الرئيس السوداني عمر البشير، وأن نقدم له من أشكال الدعم، وأوجه المساندة، والمؤازرة، ما يساعده، على تجاوز هذه المحنة التي ألمت به، وتضامننا الفاعل معه، سيشكل لا محالة عاملا هاما، من عوامل، إجهاض، و إفشال تحقيق الأجندة المرسومة.