السودان يتهم الجنائية الدولية بالسعي الى تقويض الانتخابات

ردا على قرار غرفة الاستئناف في المحكمة

اتهمت السلطات السودانية اليوم الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى تقويض الانتخابات المقررة في أفريل القادم ،وذلك من خلال إعادة النظر في عدم توجيه تهمة "الإبادة" في مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير.
*
وأمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم عدم توجيه ما سمتها ب تهمة "الإبادة الجماعية" في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس البشير.
*
وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الإثبات". وقال أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسؤولا أم لا عن ما سماها "جريمة الإبادة"،وإنما الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات.
*
وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور غير أنهم اسقطوا عنه تهمة "الإبادة" التي طلبها له مدعي عام المحكمة وتقدم المدعي العام لويس مارينو-اوكامبو باستئناف في 6 جويلية 2009.
*
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار من مجلس الأمن في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 حول إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003.
*
وردا على قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية ،وصف المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين آدم القرار ب الصائب وبأنه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة.