حرص جزائري على أهمية تعزيز مفهوم "الحدود المؤمّنة"

شددت الجزائر في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال.
وبالنظر إلى أهمية هذا الإجراء )أمن الحدود( بالنظر إلى ما تتعرض إليه المنطقة من إرهاب وروافده سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات عبرت الجزائر على لسان وزيرها للداخلية دحو ولد قابلية عن تأييدها لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر.
وضمن هذا المسعى أشارت الندوة إلى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان المجاورة لها كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما خلال الظرف الذي تعيشه المنطقة.
ففضلا على اللجنتين الثنائيتين مع مالي والنيجر اللتين تعملان بشكل جيد فإن الجزائر تطمح، كما اكد عليه ولد قابلية، إلى القيام بذات الشيء مع ليبيا التي يجمعها معها شريط حدودي يمتد على مسافة 1000 كلم. وذكر بأن الجزائر ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا، مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة الجزائرية لتأمين حدودها.
وقد انبثق عن هذه الندوة مخطط عمل يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود. وقد شارك في هذه الجلسات إضافة إلى الجزائر وليبيا كل من مالي والنيجر والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر زيادة على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بصفة ملاحظين.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب دعت البلدان المعنية إلى دعم إنشاء وتعزيز وتأهيل وحدات مدمجة ومتخصصة من أجل محاربة الإرهاب في الدول المعنية والتبادل والمساعدة المالية والتقنية لمختلف الشركاء بالنسبة للبلدان التي تبدي الحاجة لذلك إضافة إلى التنسيق مع الانتربول والمديرية التنفيذية لمحاربة الإرهاب.