إتحاد التجار يخيّر قيادييه بين الترشح للانتخابات والاستقالة

قدّم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين تعليمة لجميع الفروع الوطنية تفيد بضرورة الاستقالة من مناصب المسؤولية كشرط من أجل الترشح لتشريعيات ماي المقبل، حيث أكد الإتحاد أن كل محاولة لتسييس النقابات مآلها الفشل، لكن بالمقابل لفت إلى تنظيمه جلسات محلية للنقاش تهدف إلى التحسيس بضرورة المشاركة القوية في الانتخابات لإنجاح العرس الديمقراطي.
دخل إتحاد التجار في حراك ماراطوني غير مسبوق على المستوى الجواري عبر الوطن من أجل المساهمة في دفع المواطن إلى المشاركة في تشريعيات ماي المقبل باعتبارها منعطفا تاريخيا لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر، وهو ما كان في صلب اللائحة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإتحاد التجار والتي تبنت ضرورة مباشرة عملية التحسيس بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة تأكيدا للرغبة في التغيير واستكمال للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية.
ومن هذا المنطلق، تم تشكيل لجان ولائية لدراسة كل القوائم الانتخابية للأحزاب والقوائم الحرة وإختيار مترشحي اتحاد التجار على أساس الكفاءة والنزاهة من أجل إضفاء المصداقية على المترشحين، وكخطوة عملية، تبنى اتحاد التجار بالإضافة إلى للإجراءات السابقة فتح محلاته على المستوى الوطني سواء فيما تعلق بمكاتب الدراسات وحتى المقاهي وغيرهما من اجل تنظيم جلسات نقاش مهمتها التقرب من المواطن وإقناعه بضرورة التخلي عن خيار المقاطعة وتأزيم ظاهرة العزوف الانتخابي.
وتهدف جلسات النقاش هذه إلى التقرب إلى كل فئات المجتمع من الأكاديمي في الجامعات إلى الفلاح في المزرعة ومرورا بالبطال الذي يعاني ضنك العيش، وترسيخ فكرة أن تشريعيات ماي المقبل ستؤسس لمرحلة جديدة وصوت الناخب هو الذي يحدث التغيير باعتبار أن كل الضمانات موجودة، على غرار الإشراف القضائي والصندوق الشفاف.
وعلى هذا الأساس، تم تحديد موعد 7 أفريل 2012 لاجتماع رؤساء اللجان الوطنية بولاية سطيف قصد تحديد القوائم التي ينبغي اختيارها بما أنها تتضمن مناضلي اتحاد التجار وتسطير برنامج وطني لدعمها خلال الحملة الانتخابية.
وكسابقة في تاريخ إتحاد التجار، راسل هذا الأخير جميع الفروع الوطنية عبر تعليمة تضمنت استقالة أي مسؤول في مكاتب اتحاد التجار الموجودة عبر الوطن، كشرط للترشح لتشريعيات ماي المقبل، وفي سؤال للناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الطاهر بولنوار حول أسباب هذه التعليمة، أجاب المتحدث أنها تدخل في إطار فصل النضال في النقابة عن السياسة تفاديا للتسييس فعاليات المجتمع المدني.
وأكد المتحدث أن إنجاح الاستحقاقات المقبلة من أولويات اتحاد التجار تحصينا لجبهة الجزائر الداخلية وعدم لمسار الاستقرار والرهان على ضرورة التغيير بشكل سلس ومسؤول، مضيفا في هذا الخصوص »نريد مترشحين نظفيين ولهم مصداقية باعتبار أن التجار أكثر الفئات احتكاكا مع المواطن«. وختم بالقول »يهمنا مستوى الكفاءة للمترشحين وليس البرامج فالجزائر لم تفتقد بتاتا للبرامج لكنها عانت من تطبيقها بسبب غياب الرجل المناسب في المكان المناسب«.