بلخادم يدعو الغاضبين إلى إرجاء تصفية الحسابات إلى ما بعد التشريعيات

جدّد بلخادم استعداده للتنحي من منصب الأمين العام في حال فشل الأفلان في تشريعيات ال10 ماي، مقلّلا من أهمية ما يقوم به »الغاضبون« على قوائم الحزب واعتبر ما يقومون به مساس بمصلحة الأفلان أكثر من ما هو مساس بشخص الأمين العام، وقال إن الأجدر بالجميع هو التجند لإنجاح قوائم الحزب وإرجاء تصفية الحسابات إلى ما بعد الاستحقاق التشريعي في دورة عادية للجنة المركزية، قائلا »ساهموا في إنجاح الجبهة وتعالوا بعدها لتزيحوا بلخادم«.
قلّل عبد العزيز بلخادم من شأن تحركات الغاضبين من قوائم التشريعيات ومن مساعيهم لجمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية لتنحيته من الأمانة العامة للحزب، وتوقف مطولا في خطابه الذي استغرق ما يقارب الساعة وأربعين دقيقة عند ما وصفه بحالة التململ التي يعرفها الحزب العتيد منذ الإعلان عن خيارات القيادة لتشريعيات ال10 ماي، وقال إن الوضع لا يختلف كثيرا عن ما عرفته الأحزاب السياسية الأخرى، واعتبر موجات الغضب بالأمر الطبيعي والمعتاد حتى في عهد الأحادية الحزبية، ودعا إلى عدم تضخيم حالة »التململ« هذه وتحميلها أكثر مما تستحق لكن دون تهوينها في الوقت نفسه.
وفي مقابل التفهم الذي أبداه بلخادم لغضب البعض على خيارات القيادة لعدم إدراجهم ضمن قوائم التشريعيات، فإنه لم يتوان عن التنديد بما بدر من هؤلاء من إساءة للحزب وقال »إن أنانية البعض تجاوزت الحدود وبلغت درجة المساس بمصلحة الحزب« والمساس بمصلحة الحزب العتيد يضيف بلخادم قد ينجرّ عنه المساس بمصلحة الوطن، متسائلا »كيف يسمح أحدهم لنفسه بالدعوة للتصويت ضد قوائم الأفلان أو التصويت بورقة بيضاء؟«، الغضب في رأي المتحدث كان سيكون مقبولا لو كان يهدف إلى طلب الحساب داخل هياكل الحزب لكن أن تكون نتيجته إلحاق الضرر بقوائم الحزب فهذا غير مقبول، لأن الضرر لن يلحق بشخص الأمين العام كما يعتقد هؤلاء.
ويذهب بلخادم إلى أن كل عملية انتقاء لعدد محدود جدا من الأسماء من بين خزان يحصي الآلاف من الإطارات تخلف حالات غضب لاستحالة إرضاء الجميع، مشيرا إلى أن عدد المقاعد المتنافس عليها في المجلس الشعبي الوطني لا يتجاوز 462 مقعدا وبفرض عودة كل هذه المقاعد للأفلان وحده دون غيره من التشكيلات السياسية المنافسة فإنه من المستحيل توزيعها على 3600 مترشح يطمح لعضوية البرلمان وكانت العملية ستفرز حتما غاضبين على القوائم.
وفي حديثه عن مساعي البعض لجمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية للإطاحة به، قال بلخادم »سبق وأن أعلنت استعدادي لتقديم استقالتي واستقالة المكتب السياسي في حال فشل قوائم الافلان« وأن نجاح الأحزاب وفقا لما تسيّر به الأحزاب العصرية، يضيف، يقاس بنجاح قيادتها التي تقدم الحساب بعد كل استحقاق انتخابي، مجدّدا استعداده للاستقالة في حال الفشل، وقال إنه غير متمسك بالمنصب مثلما يعتقد البعض، وكان الأجدر بأصحاب مبادرة جمع التوقيعات أن لا يجهدوا أنفسهم ولا أن يحرجوا غيرهم بهكذا مبادرة والتريث لما بعد ال10 ماي، وهو موعد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية والتي ستكون نتائج التشريعيات أهم الملفات التي ستناقشها سواء في حالة الفوز أو الفشل، وأن الجهد المطلوب حاليا هو أن يسعى الجميع، وحتى الغاضبين منهم، على إنجاح قوائم الحزب بعيدا عن الأنانيات والمصالح الشخصية الضيقة وإرجاء تصفية الحسابات إلى ما بعد الاقتراع.
ولم يتوان بلخادم عن تشديد اللهجة اتجاه القيادات الغاضبة، بالقول »الغاضب يشرب البحر«، معتبرا حرص هؤلاء ليس على الحزب وإنما على مصالح أخرى، قائلا »مناضلون نعم وعلى رأسي لكن لا أحد يكبر على الأفلان لأنه أكبر منا جميعا ولا أحد يعتقد أنه هو الجبهة«، مشدّدا بالقول إن الأفلان هو صمام الأمان للبلاد لأنه استمرارية لرسالة نوفمبر وأن فشل الحزب العتيد في تشريعيات ال10 ماي ستكون نتائجه وخيمة على الجزائر، مستشهدا بما حدث سنوات التسعينات.