أساتذة الثانوي في إضراب مفتوح ابتداء من صباح اليوم

عشية انطلاق إضراب أساتذة التعليم الثانوي الذي يُشرعُ فيه بداية من صباح اليوم، تقرر رفع ملف مطالب عمال التربية الوطنية إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل التحكيم فيه، بعد أن سُجلت خلافات كبيرة بين وزارة التربية الوطنية من جهة، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية من جهة ثانية، وهو الأمر الذي جعل الوزير الأول يُعطي تعليمات إلى اللجنة الحكومية قصد تعميق الدراسة للمقترحات، والأثر المالي الذي ينجم عن التعديلات المقترحة.
اجتمع، أمس، أمين عام وزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي بنقابات القطاع، في لقاء وصفه الأستاذ بوديبة مسعود عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في »كناباست« بالإعلامي، تمّ فيه إطلاع النقابات على أن المفاوضات التي جرت مع اللجنة الحكومية بلغت نهايتها، وقد تمّ تسجيل خلاف كبير حول نقاط عديدة، بين ممثلي وزارة التربية الوطنية من جهة، وممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية من جهة أخرى، وهذا الخلاف استدعى هذه الأطراف لرفع الملف للوزير الأول أحمد أويحيى بغرض التحكيم بين الأطراف.
وحسب العضو القيادي الفاعل في نقابة »كناباست«، فإن لقاء آخر عقده الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس مع اللجنة الحكومية، وممثلي وزارة التربية الوطنية، واقتصر هذا اللقاء على تقديم تقرير مفصل، حول الملف ومقترحاته، وفي النهاية أعطى الوزير الأول تعليمات إلى اللجنة الحكومية، تقضي بضرورة تعميق الدراسة حول المقترحات المقدمة، والأثر المالي الذي ينجم عن اعتماد هذه التعديلات المقترحة، ودعا إلى مواصلة اللقاءات بين اللجنة الحكومية، ووزارة التربية، والوزارة الأولى بداية من نهار اليوم، بغرض الانتهاء من إعداد الملف في أقرب الآجال. وعلى ضوء هذا برمجت وزارة التربية الوطنية لقاء مع النقابات، يُنتظر عقدهُ يوم غد ، لإطلاعهم على المستجدات المتوصّل إليها يوما بيوم.
وعلى هامش لقاء أمس، التقى أعضاء المكتب الوطني لنقابة »كناباست« مع أمين عام وزارة التربية الوطنية، أبو بكر خالدي، وتمّ التطرق في هذا اللقاء إلى موضوع منح الجنوب، وقد طالبت »كناباست« وفق ما جاء على لسان بوديبة بضرورة معالجة هذا الملف في أقرب الآجال، نظرا لحساسية المنطقة من جهة، ولغلق المنافذ أمام بعض الأطراف، التي قال عنها أنها تريد الاصطياد في المياه العكرة.
وعشية الإضراب الوطني المفتوح، الذي ينطلق في التعليم الثانوي، قال بوديبة: قررنا توجيه رسالة في هذا الخصوص إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، نطالبهُ فيها بضرورة العمل على إعداد قانون خاص، يتماشى والقانون التوجيهي للتربية08 04 ، الذي نصّص صراحة في مادتيه 8 و80 ، على أن قطاع التربية الوطنية قطاع استراتيجي، ذي أولوية أولى للدولة، وأن يكون المربي في منزلة رفيعة معنويا واقتصاديا واجتماعيا، تؤهلهُ للتفرّغ لأداء مهامه ورسالته النبيلة الموكولة له.
وبناء على هذا كله كان قرار أساتذة التعليم الثانوي التمسك بالدخول في إضراب اليوم، وعدم التراجع عنه، رغم أن مسؤولي وزارة التربية أمس طلبوا من القيادة الوطنية للنقابة تعليق هذا الإضراب، وكان موقفها الرفض، وقد أوضحت لهم أنه ليس بمقدورها تعليق إضراب قررهُ المجلس الوطني، في غياب مستجدات ملموسة، وليس بإمكانها استدعاء المجلس الوطني لتقييم النتائج والفصل فيها والنتائج غير موجودة حتى الآن.