نقابتا ”كناباست” و”إنباف” تفرضان ضغوطا كبيرة على الحكومة : لجنة أويحيى تعلن قراراتها بخصوص النظام التعويضي مطلع الأسبوع

ذكرت مصادر نقابية أن اللجنة الحكومية المختصة المشكلة على مستوى قطاع التربية، اعترفت بالإجحاف الذي تعرض له عمال القطاع ومن المقرر أن تعلن عن قرار الحكومة فيما يخص تصحيح الوضع والرد على مقترحات الزيادات التي قدمتها النقابتان كتابيا في آخر جلسة لهما مع اللجنة المختصة خلال الاجتماع القادم المقرر الأسبوع المقبل، الذي سيضم ممثلين عن نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من جهة ومسؤولين رفيعي المستوى من المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية· من المنتظر أن تعلن اللجنة الحكومية مطلع الأسبوع القادم اجتماعا مع ممثلي نقابتي ”الكناباست” و”الإنباف” للإعلان عن القرارات المناسبة قبل الإضراب المفتوح الذي ستشرع فيه النقابتان بداية من يوم 10 أكتوبر الجاري·
وذكرت مصادرنا أن الوزير أويحيى أعطى تعليمات للجنة تقضي بتسريع العمل حتى يتم الرد على النقابات قبل الإضراب المقرر يوم الاثنين المقبل· وأضافت مصادرنا أن موقف الحكومة هذا جاء أمام الضغوط الكبيرة التي فرضتها ”الكناباست” و”الإنباف” للإفراج عن الزيادات· وأكدت مصادر نقابية أن الاجتماع المقبل ستحضره إطارات رفيعة المستوى من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية·
وتؤكد جميع المعطيات أنها ستكون مجبرة على قبول مقترحات النقابتين بإدراج زيادات في مرتبات العمال تصل إلى 50 بالمائة من الأجر الرئيسي ومنحة جديدة معتبرة خاصة بعد الفشل الكبير الذي حققته إضرابات نقابة سيدي السعيد من خلال تسجيلها نسبة لم تتجاوز 05,1 بالمائة على المستوى الوطني، مما يجعل القوة بين يدي ”الكناباست” و”الإنباف”·ئئ
هذا، وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أمر مؤخرا اللجنة الحكومية المختصة التي تم تشكيلها على مستوى وزارة التربية للتفاوض حول النظام التعويضي بالإسراع من عملها في أقرب وقت ممكن وهذا لاتخاذ القرارات المناسبة قبل الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات يوم 10 أكتوبر المقبل· وتؤكد كل المؤشرات الأولية أن الإضراب المفتوح الذي باركته القواعد العمالية يتجه في الطريق الصحيح وكانت النقابتان قد اقترحتا أمام اللجنة الحكومية زيادة تفوق العشرة آلاف دينار وفق منحة مستحدثة تقدر ب 50 بالمائة من الأجر الرئيسي واحتساب باقي المنح على الأجر الرئيسي أيضا وتنتظر النقابات رد اللجنة الحكومية على مقترحاتها في اللقاء القادم الذي سيكون قبل موعد الإضراب·