إجراءات جديدة لفصل التعليم عن التكوين المهني

كشف وزير الاتصال عن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لضمان نجاح الدخول الاجتماعي المقبل، ويأتي على رأس هذه الإجراءات الفصل بين التكوين المهني والتعليم، وكذا تخصيص 400 آلف سكن إضافي في منطقة الجنوب لصالح الأساتذة والمعلمين، كما أشار إلى أن عدد المناصب البيداغوجية الجديدة في مجال التكوين والتعليم المهني سيصل إلى 199 ألف و500 منصب خلال الدخول الاجتماعي المقبل. سهام مسيعد
أوضح عبد الرشيد بوكرزازة خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة على خلفية عقد مجلس الحكومة، أنه قد تم خلال هذا المجلس اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن توفر الشروط اللازمة لضمان إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل على مستوى المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني، خاصة وأن هذا القطاع يضم - حسب ما أشار إليه الوزير- 10 ملايين شاب. وقد ناقش مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، وتم خلال المناقشة التأسيس لمسار التعليم المهني كمحاولة للفصل بين التكوين المهني والتعليم، وهذا من خلال إنشاء مؤسسات خاصة بالتعليم المهني حيث يتم من خلالها التكفل بنسبة 30 إلى 40 بالمائة من ذوي مستوى الطور الثاني - السنة التاسعة أساسي- الذين لم ينتقلوا إلى السنة الأولى ثانوي. وستحمل معاهد وبرامج التعليم، حسب بوركزازة، نوعا من الخصوصية حيث يتم تقديم دروس نظرية في مجالات مختلفة كالفيزياء والتكنولوجيا والرياضيات، إلى جانب توفير ورشات أقسام تتوفر على تجهيزات تستجيب لهذه الخصوصية، ويكون التلاميذ الذين ينتمون إلى أقسام التعليم المهني أصغر سنا وأكثر تفوقا من غيرهم، وعليه أوضح وزير الاتصال أن عدد مراكز التكوين سيكون محدودا، حيث سيخصص لذلك 1000 مقعد بطاقة استيعاب تصل على 300 سرير. وعلى صعيد آخر، قدم بوكرزازة مجموعة من الأرقام الخاصة بالهياكل والتجهيزات التي تم إعدادها في مجال التعليم و التكوين المهني تحسبا للموسم المقبل، حيث أوضح أن عدد المناصب البيداغوجية الجديدة يصل إلى 199 ألف و500 منصب، أما العدد الإجمالي للمتربصين المنتظرين خلال الدخول المقبل، فيصل إلى 654 ألف متربص بداية من شهر سبتمبر المقبل، وقد ألمح بوكرزازة في هذا الصدد إلى وجود تزايد معتبر في المؤسسات الخاصة بهذا القطاع حيث تم تسجيل 537 مؤسسة خاصة للتكوين المهني ستضم خلال الدخول المقبل، كما كشف عن إنشاء 39 مؤسسة جديدة، إلى جانب توسيع 22 مرفقا ب 12 ألف مقعد. وفي السياق ذاته أكد بوكرزازة أن عدد المؤسسات الإجمالي في مجال التكوين يصل إلى 1035 مؤسسة دون القطاع الخاص، مضيفا أن 52 منها داخلية بطاقة استيعاب تصل إلى 3000 سرير، وعليه فإن طاقة استيعاب المنظومة ككل سيصل إلى 45 ألف و500 سرير. ومن جهة أخرى أضاف وزير الاتصال أن الندوة الوطنية والندوات الجهوية حول التكوين والتعليم المهني تهدف أساسا إلى تقييم أداء مؤسسات التكوين المهني، إلى جانب تحديد آفاق وأنشطة التكوين المهني وتطوير القطاع.