ولد قابلية يكشف: 42.36 بالمائة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس عن النتائج العامة للانتخابات التشريعية التي قدرت ب 42.36 بالمائة على المستوى الوطني مقابل 36.51 بالمائة في الانتخابات التي جرت في سنة 2007، معتبرا النسبة المسجلة »استجابة« للدعوة الملحة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة في هذا الموعد المصيري بالنسبة للبلاد.
وقال دحو ولد قابلية إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت44.38 بالمائة، بينما بلغت 14 بالمائة بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج. وأضاف أنه من بين 20 مليونا و476 ألفا و878 ناخبا وناخبة مسجل داخل الوطن، صوّت 9 ملايين و174 ألفا و492 ناخبا أي بنسبة 44.38 أما بالنسبة للجاليات المقيمة بالخارج فمن بين 990 ألفا و470 من المسجلين، صوت 138 ألفا و694 ناخبا أي بنسبة 14 بالمائة.
كما أشار الوزير إلى أن 19 ولاية فاقت فيها نسبة المشاركة 50%، موضحا أن أعلى نسبة مشاركة سجلت بولاية تندوف، حيث بلغت 83.15%، وأن كل ولايات الجنوب تعدت فيها نسبة المشاركة 60%. واعتبر أن النسبة المسجلة تعد استجابة لدعوة رئيس الجمهورية بسطيف في خطاب ألقاه بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمجازر 8 ماي 1945 الناخبين للمشاركة »بقوة« في الانتخابات التشريعية لخوض »مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطي« في الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا رئيس الدولة كل الشرائح والفئات للتعبير عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه أو انتماء كانوا في هذه الانتخابات التي اعتبرها »مغايرة لسابقتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية وكذا مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات«.
كما شدد على أن هذه الانتخابات ستكون متميزة من حيث الضمانات العديدة التي وفرت لتكون كما قال»كما يريدها الشعب نظيفة شفافة انتخابات ناجحة بفضل مساهمة الجميع.
وكانت عملية الاقتراع لهذه الانتخابات التشريعية قد انتهت عبر كامل التراب الوطني على الساعة السابعة مساء ما عدا في 629 بلدية التي مددت فيها العملية بساعة واحدة قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من تأدية واجبهم الانتخابي. وتم بعد ذلك الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والملاحظين الوطنيين والدوليين.
وجرت عملية الانتخابات في»ظروف عادية« وطبعتها مشاركة مقبولة للمواطنين في مختلف ولايات الوطن. ونظرا لوعيها بأهمية هذا الاستحقاق الذي يجري في ظل الإصلاحات السياسية وفي ظروف إقليمية ودولية استثنائية توجهت فئة الشباب بكثرة إلى صناديق الاقتراع في كل أنحاء الوطن للإدلاء بأصواتهم للبرهنة على رغبتها في التغيير والتجديد وتمسكها بسيادة الوطن وإستقلاله.
وكان العنصر النسوي أيضا حاضرا في كل مكاتب الاقتراع للإدلاء بصوته لاسيما في الفترة المسائية وذلك بعد التفرغ من الالتزامات والواجبات العائلية.
من جهة أخرى كان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي قد صرح ساعات قبيل اختتام عملية الاقتراع أن الانتخابات »جرت في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن«.
وقامت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بإحالة حوالي 10 إخطارات أوردتها إليها لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن على النيابة العامة كونها "تحتمل وصفا جزائيا" للفصل فيها حسبما كشف عنه رئيسها سليمان بودي.