الجزائريون يختارون الاستقرار في انتخابات استثنائية بامتياز

كشفت كل من نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي ونسبة المشاركة التي فاقت 42.90 عن جملة من المعطيات السياسية التي تستوجب الوقوف عندها سينا بالنظر إلى الرهانات التي أحاطت بالعملية الانتخابية داخليا وخارجيا، لكن أيضا من حيث التركيبة السياسية الجديدة التي سيشكل الخارطة المؤسساتية في المرحلة القادمة.
عاكست نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالارندي ثم التكتل الأخضر توقعات المراقبين الذين كانوا يتحدثون على هزيمة نكراء لما يسمى أحزاب السلطة في إشارة إلى الآفلان والارندي، كما خابت دعاية أمال الإسلاميين في اكتساح الساحة السياسية بعد إشهار الجزائريين لموقفهم بوضوح، وهو أن التستر وراء الإسلام لم يعد مفتاحا سحريا في اللعبة السياسية. فرغم الأزمات المتعددة التي يعيشها الحزب العتيد ودخوله مشتتا إلى سباق التشريعيات إلا أن النتائج تعكس بقوة مدى تجدر الحزب في الأوساط الشعبية والقرى والمناطق الداخلية للبلد، فلا الأحزاب التقليدية الأخرى وإلا الأحزاب الإسلامية تمكنت من زحزحة الآفلان من معاقله الرئيسية.
من ناحية أخرى أثبتت نتائج الاقتراع ليوم الخميس عن الحجم الحقيقي للتيارات السياسية الأخرى ومنها تحديدا الإسلاميين الذين أكثروا من اللغط في الأشهر الماضية وذهبوا إلى حد حسم النتائج قبل الأوان، فقد أعاد الناخب الجزائري رموز هذا التيار إلى واقعهم الحقيقي بعيدا عن النرجسية التي طبعت تصرفاتهم تحت تأثير نشوة الانتصارات التي حققتها التيارات الإسلامية في دول الربيع العربي ومنها مصر وتونس والمغرب، وبالفعل كانت الجزائر استثناءا في المعادلة الإقليمية، وتمكنت من صناعة ربيعها وفق خصوصياتها المحلية، ذلك لان المواطن الجزائري أدرك على مدار العقود الماضية انه ليس بحاجة إلى شعارات إسلامية لتخليصه من الغبن الذي يئن تحت وطئته وإنما بحاجة إلى أفكار وبرامج تنموية تمكنه من تحسين واقعه المعيشي والتنموي في إطار السلم الاجتماعي.
كما أن أثار العشرية السوداء وممارسات بعض رموز التيار الإسلامي بعد مشاركته في الحكم على مدار عقدين من الزمن غيرت كثيرا من نظرة الجزائريين لرموز هذا التيار وخطاباته العاطفية الجوفاء. ومن هنا كان انحياز الناخب الجزائري إلى التيار الوطني الذي يبقى الأقل سوء في نظر العامة من الناس من باقي التيارات الأخرى سواء تلك المتخفية وراء الخطاب الديني أو تلك التي ترافع للخطاب العلماني.
أما بخصوص نسبة المشاركة التي فاقت الأربعين، والتي سجلت ارتفاعا محسوسا مقارنة بتشريعيات 2007 فقد كانت في المقام الأول ردا صريحا وقويا على دعاة المقاطعة وهم بالدرجة الأولى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وبقايا رموز الفيس المحل وحتى تنظيم القاعدة الذي دعا الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات، والواقع أن نسبة المشاركة جانبت حتى توقعات المحللين الذي تنبؤا بمقاطعة الجزائريين للحدث الانتخابي خاصة وان الحملة الانتخابية عرفت فتورا كبيرا وصاحبها موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في قطاعي الصحة والتربية وارتفاع مفاجئ لمواد غذائية رئيسية. وفي هذا السياق يعترف مراقبون بفضل رئيس الجمهورية في ترجيح الكفة نحو المشاركة واستمالة الجزائريين إلى صناديق الاقتراع في خطاب عاطفي، تعبوي، ملئ بالتحذيرات، ومبشر بآمال كبيرة في تسليم المشعل وتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن من أخطار خارجية تتهدده. وبالفعل كان للخطاب وقعه في النفوس، فارتفعت نسبة المشاركة إلى مستوى يعتبر مقبولا بنظر عديد الملاحظين ومقارنة مع النسب التي طبعت الانتخابات في جل الدول.
وخلاصة لما سبق ذكره يمكن استنباط الكثير من الدروس والعبر من انتخابات العاشر ماي، لكن يبقى أهم درس هو أن الجزائريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية غير مستعدين للانسياق وراء التجارب الأجنبية مهما كانت نتائجها وأنهم مستعدون لصيانة البلد حيثما كانت الأخطار محيطة به.