محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر تستمع لأطراف قضية »جيزي«

استمعت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر، أمس، لمختلف الأطراف المعنية بقضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر »جازي« في غياب المتهم تامر مهدي المدير العام للشركة.
وقد استأنفت المحكمة القضية صباح، أمس، بعد أن أجلت النظر فيها في جلسة 6 ماي الفارط بسبب غياب المدير العام للشركة، وتتعلق القضية بارتكابالشركة لمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج.
وصرح الممثل القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أمام المحكمة أن شركته تتوخى تطبيق القانون في تعاملاتها مع البنوك، مؤكدا أن شهادة أداء الخدمة المتعلقة بتحويل المبلغ محل الاتهام تضمنت خطأ ماديا بحتا و بأن سمعة شركته لا تسمح لها بالقيام بتصريح كاذب خصوصا إذا تعلق الأمر بمبلغ بسيط 2000 أورو.
وبخصوص الخدمة التي حولت شركة جازي بسببها الأموال الى الخارج عن طريق »سيتي بنك«، أكد ممثل الشركة أنها خصصت لدفع تكاليف استشارات فنية تقدمها شركات عالمية متخصصة، مضيفا بان الشركة كثيرا ما تلجأ إلى خبرة الشركة الأم تفاديا لإفشاء السر المهني وحفاظا على مكانتها في السوق الجزائرية.
ومن ناحيته أكد ممثل سيتي بنك )برأته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في مارس 2012( أن مؤسسته البنكية لا تملك الإمكانيات ولا الخبرة لمتابعة صيرورة الأموال المحولة ولا يمكنها سوى التحقق من مطابقة الفواتير و شهادة تأدية الخدمة للمعايير الشكلية. وأضاف ممثل البنك أن الفواتير و شهادة أداء الخدمة التي قدمتها شركة جازي كانت مطابقة للقانون من الناحية الشكلية.
أما ممثل بنك الجزائر فشدد على أن الخبرة التي قام بها البنك على شهادة أداء الخدمة محل الاتهام اكتشفت وجود مخالفة مادية واضحة تتمثل في تصريح كاذب وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 257.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد كانت قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي )الشخص المعنوي( بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج. وكان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك حيث كان يودع أمواله.