قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن ثلاثة آلاف عسكري انتشروا أمس الاثنين بالمدن الإيطالية الكبرى ليدخل بذلك حيز التنفيذ مرسوم حكومة سيلفيو برلسكوني الخاص بإعلان حالة الطوارئ للحد من الهجرة غير الشرعية، وكلف ألف عسكري بمراقبة "مواقع حساسة" مثل السفارات وألف آخرون لمراقبة المراكز التي يحتجز فيها المهاجرون غير الشرعيين بينما كلف نحو ألف عسكري بمهمة القيام "بدوريات مشتركة" في الشوارع مع الشرطة. ق.د/وكالات انتشر في العاصمة روما أربعمائة جندي بنحو عشر محطات للمترو من بينها المحطة المركزية، كما انتشر عدد منهم أمام سفارات وفي مركز للمهاجرين، وفي المقابل أكد رئيس بلدية روما جاني اليمانو أنه لن يقوم أي عسكري بدورية في شوارع العاصمة التي يزورها آلاف السياح، وفي ميلانو كلف 150 عسكري بحماية الكاتدرائية والمحطة المركزية، أما في جزيرة لامبيدوسا -الجزيرة التي يصلها آلاف المهاجرين غير الشرعيين- سيحل سبعون جنديا من سلاح الجو محل الدرك الذين يقومون بضمان الأمن خارج المركز الأول لاستقبال هؤلاء المتسللين وكان برلسكوني قد أعلن يوم 26 جويلية الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ردا على الزيادة في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى جنوبي إيطاليا، وقد ندد اليسار ونقابات الشرطة باللجوء للجيش متهمين حكومة برلسكوني باعتماد "ديماغوجية أمنية" والسعي إلى "عسكرة" المدن الكبيرة، في حين أكد وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أن هذا الإجراء ضروري لمنح المواطنين شعورا أفضل بالأمن. واتهم النواب اليساريون حكومة رئيس الوزراء برلسكوني بالمبالغة في الحديث عن مشكلة المهاجرين عن طريق إعلان حالة الطوارئ الجمعة، مما يعطى الشرطة والسلطات المحلية المزيد من الصلاحيات الإضافية لمعالجة هذه القضية، كما وصفت المعارضة تدابير برلسكوني بأنها مثيرة للاشمئزاز، محذرة من إقامة "دولة بوليسية . وتساءل النائب اليساري والوزير السابق روسي باندي "أين هي الجماهير الغفيرة للمهاجرين غير الشرعيين على أبواب مدننا؟ وما هي هذه المخاطر على النظام العام؟"، ومن جانبه انتقد نائب الوسط روكو بيتاجلون تأثير ما وصفها بالإعلانات التي تعمل على تبرير مناخ الدولة البوليسية، مضيفا أن "إيطاليا ليست في حاجة إلى الإجراءات الاستثنائية. وتطبيق القوانين القائمة يكفي". وطالب بقية نواب المعارضة بمعالجة الموضوع برلمانيا لشرح التحرك المفاجئ، وطالب الأمين لمجلس الفاتيكان لقضايا المهاجرين المونسنيور أوغسطينو مارشيتو بأن تعمل إيطاليا على احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين. ورفض أعضاء تحالف برلسكوني الحاكم الذي وصل السلطة في أفريل الماضي واعدا بخطط صارمة بشأن الهجرة توجيه انتقادات لهذا الإجراء، وبررت الحكومة إجراءاتها بتوفير سبل أفضل للسلطات المحلية للتعامل مع ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن القوارب، وقالت وزارة الداخلية الشهر الماضي إن أكثر من عشرة آلاف وستمائة مهاجر وصلوا إلى ايطاليا على متن قوارب في النصف الأول من العام الجاري ، وهو ما يقرب من ضعف عدد المهاجرين الذين قدموا في الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ خمسة آلاف و378 مهاجر. ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بنحو 650 ألف مهاجر. ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين عبور المتوسط على متن قوارب قديمة متهالكة انطلاقا من شمال أفريقيا باتجاه جنوب أوروبا.
