موظفة في التأمينات انتحلت صفة زوجة النائب العام وسلبت سيدة 60 مليون سنتيم

أوهمتها بالتدخل لإطلاق سراح والدها المحبوس ولعب زوجها دور السائق

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الشلف حكما قضائيا بإدانة موظفة بالتأمينات بعام حبسا نافذا، كما أدانت زوجها بسنتين حبسا نافذا بعد أن تورطا في عملية نصب واحتيال من نوع خاص.
*
حيث استغل هذين الزوجين المحتالين ظروف سيدة يقبع والدها خلف القضبان، وعرضا عليها مساعدتها من أجل إطلاق سراحه لكن مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، وذلك بعد أن لعبت أمامها موظفة التأمينات دور زوجة النائب العام وأنّ زوجها هو سائقها، علما أن الضحية أدانتها ذات المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا.
*
وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن وقائع القضية بدأت مع إيداع والد الضحية (ط. م) رهن المؤسسة العقابية بالشلف بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون نيّة مسبقة في مطلع السنة الجارية، مما دفع بها إلى التحرك نحو إطلاق سراحه فتعرفت في البداية على شخص، وهو المتهم (ق.ع) الذي أكد لها أنه يعرف زوجة النائب العام باعتباره سائقها، وأنه بإمكانه إقناعها من أجل السعي نحو إطلاق سراح والدها، وهو الأمر الذي أثلج صدر الضحية التي سارعت إلى قبول شروطه، حيث اشترط عليها دفع 100 مليون سنتيم واتفقا على دفع المبلغ عبر دفعات، حيث سلمتهما في البداية 40 مليون سنتيم ثم 20 مليون سنتيم، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب واحتيال بعد أن عرفت أن التي اعتبرتها زوجة النائب العام المتهمة (ح.ل) ليست سوى موظفة في شركة للتأمين على السيارات بالشلف وأن الشخص الذي ادعى انه سائقها ليس إلا زوجها، وهو مسبوق قضائيا بتهمة الاختلاس مع العلم انه يشتغل في التجارة.
*
والتمست النيابة العامة في البداية 5 سنوات سجنا لكل طرف قبل أن تقضي هيئة المحكمة في الأخير بسجن الزوج المحتال بعامين حبسا نافذا وزوجته بسنة حبسا نافذا، وذلك بتهمة النصب والاحتيال وانتحال شخصية الغير والضحية بستة أشهر حبسا نافذا.