سيؤدي الانخفاض الكبير الذي سجله إنتاج الحبوب خلال حملة الحصاد 2008 إلى رفع واردات الجزائر من هذه المادة وذلك من أجل تغطية للحاجيات الوطنية بالنظر إلى نصف المساحات المزروعة مسها الجفاف هذا المسوم خاصة بالمناطق الغربية، وهو ما دفع بوزير الفلاحة إلى التأكيد بان أن دور تعاونيات الحبوب والخضر الجافة عبر كافة التراب الوطني هو رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعتبر قضية "سيادة وطنية". ع.م وتفيد الحصيلة الأولية التي قدمها أمس عمار الصباح مدير التنظيم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن إنتاج الحبوب بلغ 17 مليون قنطار إلى غاية 10 أوت الحالي بينما ينتظر أن تبلغ الحصيلة النهائية 21 مليون قنطار عند نهاية حملة الحصاد مقابل 41 مليون قنطار سجلت سنة 2007، ويرجع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 50 بالمئة إلى "النقص الهام في تساقط الأمطار" خاصة في المناطق الغربية للوطن. وحسب تصريح عمار الصباح الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع الذي جمع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى مع رؤساء تعاونيات الحبوب والخضر الجافة، فإن أكثر من 7.1 مليون هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب مسها الجفاف أي ما يعادل نصف مجموع الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب عبر كامل التراب الوطني، وسيؤدي هذا العجز في الإنتاج الوطني - حسب نفس المصدر- إلى زيادة واردات الحبوب وذلك بغية الاستجابة للحاجيات الوطنية المقدرة ما بين 60 و80 مليون قنطارا في السنة بمعدل استهلاك يقدر ب 200 كلغ للفرد الواحد في السنة. وكانت الجزائر قد استوردت ما يقارب 2 مليار دولار من الحبوب سنة 2007 مقابل 39.1 مليار سنة 2006 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 11.35 بالمئة حيث بلغت فاتورة الحبوب والسميد والدقيق 90.1 مليار دولار في السداسي الأول 2008 مقابل 4.910 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2007 مسجلة بذلك زيادة مقدرة ب 53.109 بالمئة. من جانبه أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أثناء هذا الاجتماع على أن دور تعاونيات الحبوب والخضر الجافة عبر كافة التراب الوطني هو رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعتبر قضية "سيادة وطنية"، كما شدد بن عيسى على دور هذه الأخيرة في رفع تحدي الأمن الغذائي من خلال خاصة مرافقة الفلاحين وإرشادهم عبر جميع المراحل. وقال وزير الفلاحة بأن دور التعاونيات يعد دور محوري عبر الاتصال بالفلاحين والموالين ومساعدتهم وشرح الإجراءات الجديدة التي من شانها رفع الإنتاج"، كما ذكر بن عيسى مسؤولي التعاونيات بعقود النجاعة التي برمجت لكل الولايات والتي سيتم تقييمهم على أساسها حسب الأهداف التي سطرت لهم حيث أعطى مثالا على ولاية سطيف التي قال إنه بإمكانها أن تصل إلى نسبة نمو قدرها 9 بالمئة كل سنة ما بين 2009 و2013 إذا ما طبقت قواعد عقود النجاعة بحذافيرها. وأفاد الوزير أن نسبة جني محصول الحبوب زادت من 13 بالمئة إلى 25 بالمئة، كما أشار إلى أن مصالحه "أحصت عبر كامل التراب 132 بلدية تملك قدرات قوية لتعزيز إنتاجها الذي بإمكانه أن يصل إلى 12 بالمئة سنة 2013".
